المؤتمر الوطني الليبي يرفض مسودة ليون

أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، الذي يعتبر الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، عن رفضه لمسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء النزاع الحالي، مؤكداً رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار.

وتلا المتحدث باسم المؤتمر، عمر حميدان، بياناً صدر عقب جلسة للمؤتمر بدأت صباح الثلاثاء (السابع من تموز/ يوليو 2015) واستمرت حتى المساء جاء فيه أن "هذه المسودة غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى". ودعا المؤتمر "بعثة الأمم المتحدة إلى إعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة"، مشدداً على أن "فريقه (المؤتمر) مستعد للذهاب للحوار فور تحديد جلسة لمناقشة" التعديلات التي يطالب المؤتمر بإدخالها على المسودة.

وأوضح البيان هذه التعديلات التي تشمل خصوصاً تقديم ضمانات حول نجاح الحوار السياسي عبر "احترام القضاء"، في إشارة محتملة إلى قرار المحكمة العليا في طرابلس قبل عام الذي قضى بعدم شرعية مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي ويعمل من شرق البلاد.

وترافقت جلسة المؤتمر الوطني العام الثلاثاء مع تظاهرة خارج مقر المؤتمر بمشاركة شخصيات سياسية وأعضاء أحزاب وقياديين في تحالف "فجر ليبيا" الإسلامي، الذي سيطر على العاصمة منذ نحو عام، رفضاً لهذه المسودة. وطالب المتظاهرون وعددهم نحو مائة شخص برفض مسودة الاتفاق وباستبدال رئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينو ليون.

وكان وفد المؤتمر الوطني العام قد تغيب عن حضور جلسات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في المغرب الأسبوع الماضي، احتجاجاً على عدم تضمن مسودة الاتفاق "تعديلات جوهرية" طالب بها، بحسب ما أعلن في بيان. يشار إلى أنه في ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، برلمان وحكومة في طرابلس وبرلمان وحكومة موازيان يعملان في شرق البلاد ويعترف بشرعيتهما المجتمع الدولي.

ويتنازع الطرفان السلطة منذ نحو عام وتدور يومياً في العديد من المدن والبلدات مواجهات بين القوات الموالية للطرفين خلفت مئات القتلى منذ تموز/ يوليو 2014.

أ.ح/ ي.أ (أ ف ب)