بدء سريان حظر النقاب بفرنسا... واعتقال منقبتين ومحجبة

اعتقلت الشرطة صباح الاثنين (11 أبريل/ نيسان) في باريس امرأتين منقبتين وعددا آخر من المحتجين لمشاركتهم في تظاهرة غير مرخص لها مناهضة للبدء بتطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس. وقال منظم التجمع رشيد نكاز من جمعية "لا تمس دستوري" في اتصال هاتفي مع فرانس برس أنه "أوقف إلى جانب صديقة منقبة" أمام قصر الاليزيه مقر رئاسة الجمهورية الفرنسية صباحا قبل التظاهرة المرتقبة أمام نوتردام. وقال "كنا نريد أن يصاغ بحقنا محضر رسمي بتهمة وضع النقاب، لكن الشرطة رفضت كتابته"، مؤكدا أنه اقتيد "إلى مركز الشرطة".

وأكد مفوض الشرطة المكلف بالمحافظة على النظام العام اليكسيس مارسان لوكالة فرانس برس أنه تم توقيف سيدتين منقبتين وأخرى محجبة مكشوفة الوجه ومسؤول من الداعين إلى التجمع أمام كاتدرائية نوتردام في باريس. لكن مفوض الشرطة مارسان أفاد أنه "لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص بسبب ارتداء النقاب، بل تم بسبب عدم احترامهم لإعلان التظاهرة". ففي فرنسا ينبغي الإعلان مسبقا عن أي تظاهرة للحصول على ترخيص. وبغياب الإعلان يتم منع التظاهرة تلقائيا. وتلقت الشرطة الفرنسية أوامر بالتزام أقصى "لياقة" ممكنة ومحاولة إقناع من ترتدي النقاب بكشف وجهها للتحقق من الهوية وليس إجبارها على هذا.

بدء سريان تطبيق القانون المثير للجدل

وبدأت فرنسا اليوم الاثنين تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو ما يضع من يرتدين النقاب أمام أحد الخيارين: إما التخلي عنه أو دفع غرامة. وبهذا تكون فرنسا أول دولة أوروبية تطبق هذا الحظر. وتشير التقديرات إلا أن قرابة الألفي سيدة سيتضررن من القانون الذي يحظر ارتداء أي غطاء للوجه سواء أكان النقاب، الذي يشتمل على فتحة للعينين، أو البرقع الذي يغطي الوجه بأكمله.

ولا يفرق هذا الحظر بين من ترتدي النقاب في الأماكن العامة برغبتها أو مجبرة من أحد أقاربها، ويشمل كافة طوائف المجتمع الفرنسي في أي مكان. ولا يشمل الحظر أماكن العبادة أو السيارات. وصف كثيرون القانون بأنه "هجوم على الحريات"، وأنه يفرض حالة من العزلة الاجتماعية على المسلمات اللائي يرتدين النقاب. لكن أنصار القانون يقولون إنه يهدف إلى حماية حقوق المرأة، ويقولون إن النقاب يرمز إلى الإسلام المتعصب وقمح حقوق النساء.

وينص القانون على تغريم أي سيدة تغطي وجهها في الأماكن العامة بمبلغ 150 يورو، أو حضور برنامج للحقوق المدنية.

وفي حال ثبت أن رجلا هو من يجبرها على ارتداء النقاب، فإنه قد يضطر إلى دفع غرامة تصل إلى 30 ألف يورو، وفي حال كانت المجبرة على لبس النقاب قاصرا فإن غرامة وليها قد تصل إلى 60 ألف يورو إضافة إلى السجن لمدة عامين.

(ع.ج.م/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي