بدء الانتخابات التشريعية في إسرائيل وكاديما يتصدر استطلاعات الرأي

يتوجه اليوم الثلاثاء، 28 آذار/مارس 2006، حوالي خمسة ملايين ناخب إسرائيلي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 120 نائباً في الكنيست (البرلمان) لدورة تشريعية مدتها أربع سنوات، وذلك في ظل تنافس محموم بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية. وتأتي هذه الانتخابات التشريعية عقب تغييرات في الخارطة الحزبية الإسرائيلية الداخلية وعلى صعيد العلاقات مع الفلسطينيين عكست نفسها على المشهد السياسي عموماً. يذكر أن انتخاب الكنيست يتم بطريقة مباشرة وفقا لمبدأ التمثيل النسبي ونظام القوائم الانتخابية. وتعتبر إسرائيل منطقة انتخابية واحدة تتنافس فيها قوائم المرشحين على مقاعد الكنيست الـ 120. ويتيح النظام الانتخابي الإسرائيلي، الذي يقوم على التعددية الحزبية، الفرصة لعدد كبير من الأحزاب للتنافس على مقاعد الكنيست، بينما يتطلب دخول الكنيست حصول الحزب على نسبة 2% على الأقل من أصوات الناخبين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب كاديما واحتمال حصوله على أغلبية المقاعد في هذه الانتخابات. وعلى ضوء ذلك يتوقع المراقبون أن يتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة من خلال تحالف بين حزب كاديما وحزب العمل، الذي هو أقرب للتحالف مع كاديما، وذلك نظراً للقواسم المشتركة بينهما وخاصة فيما يتعلق بالموقف من الفلسطينيين. كما يتوقع المراقبون أن يسعى الحزبان إلى التحالف مع حزب أو أكثر من الأحزاب الصغيرة الأخرى. هذا وكان أخر استطلاع نشرته صحيفتا يديعوت أحرونوت ومعاريف أمس الاثنين قد أشار إلى أن حزب كاديما سيحصل على 34 مقعد. مما يظهر تراجعاً في شعبية الحزب، الذي حصل على 44 مقعد في استطلاعات سابقة. ويعني ذلك حاجة كاديما إلى حزب أو أحزاب أخرى للدخول معها في تحالف لضمان الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، والتي تبلغ 61 مقعدا. وسينال حزب العمل وفقاً لهذا الاستطلاع 21 مقعدا، بينما سيحصل تكتل الليكود على 13 مقعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" على 12 مقعد. وتتقاسم الأحزاب الصغيرة الأخرى بقية المقاعد: حزب شاس 11 مقعدا، الاتحاد الوطني 9 مقاعد، وحزب اليهودية الموحدة للتوراة 6 مقاعد وحزب ميريتس 5 مقاعد. أما اللوائح العربية فستحصل وفقاً لهذا الاستطلاع على سبعة مقاعد.

المتغيرات الجديدة في الخارطة السياسية

يذكر أن هذه الانتخابات تكتسب أهمية خاصة وذلك لكونها تأتي في ظل متغيرات هامة شهدتها الساحتان الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء. فعلى الصعيد الإسرائيلي الداخلي شهدت الخارطة السياسية والحزبية تغييرات ربما هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العبرية، وهو ما يعتبره المراقبون بمثابة زلزالا سياسياً في الحياة السياسية الإسرائيلية. فقد حدث ما يمكن تسميته انقلاباً داخل الحزبين التاريخيين الكبيرين، تكتل الليكود وحزب العمل، اللذان هيمنا على الساحة السياسية والسلطة لفترة طويلة من الزمن. كما شهدت الساحة السياسية ظهور حزب سياسي جديد وُلِد من رحم الليكود هو حزب كاديما. وطرح هذا الحزب نفسه بقوة على الساحة السياسية الإسرائيلية وأخذ زمام المبادرة. ناهيك عن أن هذه الانتخابات تأتي في ظل غياب أريل شارون الرجل القوي ومؤسس حزب كاديما عن الساحة السياسية، ثم بروز نجم إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الحالي بالوكالة، والذي يؤكد أنه سوف يسير في سياسته على خطى سلفه شارون. كذلك الحال بالنسبة للحزب التقليدي الأخر، العمل، الذي انقلبت قياداته الشابة بزعامة أمير بيريتس على الحرس القديم مثل شمعون بيريز، الذي ترك هو الأخر حزب العمل لينظم إلى حزب كاديما.

العامل الأخر وربما الأهم الذي تتم في ظله هذه الإنتخابات هو دخول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المعادلة السياسية إثر فوزها في الانتخابات الفلسطينية وتقلد هذه الحركة التي ترفض التعامل مع إسرائيل للسلطة. ويعكس هذا الأمر نفسه بوضوح على الانتخابات في إسرائيل ويترك أثاراً واضحة على كل من برامج الأحزاب وتوجهات الناخب الإسرائيلي على حد سواء.

مستقبل العلاقات مع الفلسطينيين

يخوض حزب كاديما بزعامة أولمرت الانتخابات على أساس برنامج يقوم على مواصلة سياسة مؤسسه الذي يرقد في غيبوبة في المستشفى، أريل شارون، والمتمثلة في الانسحاب أحادي الجانب من بعض الأراضي الفلسطينية وتفكيك بعض المستوطنات والانفصال عن الفلسطينيين وترسيم الحدود النهائية لإسرائيل بحلول عام 2010. هذا وقد وصف زعيم حزب كاديما هذه الانتخابات بأنها استفتاء على خطة أحادية الجانب لترسيم حدود إسرائيل النهائية مع الأراضي الفلسطينية. وتقتضي هذه الخطة رسم الحدود الانفصال دون أخذ رأي الفلسطينيين في الاعتبار، حسب تعبير أولمرت الذي أضاف بان خطته "تعني اننا لن نكون في أي وقت من الأوقات رهن إرادة الفلسطينيين". وتتناغم هذه التوجهات مع تطلعات الناخب الإسرائيلي الذي يعتقد أن المفاوضات مع الفلسطينيين لم تعد مجدية لتحقيق السلام والأمن، لاسيما بعد فوز حماس في الإنتخابات وتقلدها السلطة. لذلك فإن مستقبل الأراضي المحتلة والعلاقات مع الفلسطينيين تحتل أهمية خاصة على سلم اولويات الناخب الإسرائيلي وتوجهاته، إلى جانب القضايا الداخلية الأخرى.