بايدن وجونسون.. نسخة جديدة من "ميثاق الأطلسي"

اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس (العاشر من يونيو/حزيران 2021) على  "ميثاق الأطلسي" بنسخة جديدة  قائمة على ميثاق 1941 الذي وقعه رئيس الحكومة البريطاني الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت، وحدد نظام العالم الجديد ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وينص هذا الميثاق الجديد حسب بيان الحكومة البريطانية على أنه "إذا تغير العالم منذ 1941، فإن القيم تبقى هي نفسها" في الدفاع عن الديموقراطية والأمن الجماعي والتجارة الدولية.

وقال بيان للحكومة البريطانية إن الوثيقة "ستعترف بتحديات أحدث مثل الحاجة إلى معالجة التهديد الذي تمثله الهجمات الإلكترونية والعمل بشكل عاجل لمكافحة تغيّر المناخ وحماية التنوع الحيوي، وبالتأكيد لمساعدة العالم على وضع حد لوباء كوفيد-19 والتعافي منه".

وكان الرئيس الأمريكي قد شدد بعد وصوله مباشرة على الحاجة إلى نهج متعدد الأطراف للتعامل مع قضايا عالمية في كل من محطات جولته التي تستمر أسبوعا، وسيسعى إلى إرضاء حلفاء واشنطن الذين همّشهم نهج سلفه دونالد ترامب . وأكد البيت الأبيض على الحاجة إلى إعادة إحياء الالتزامات بـ"المبادئ الديموقراطية في وجه تحديات حقيقية ومنافسة استبدادية" في عالم اليوم.

وقال جونسون إن الميثاق الجديد "يشمل العلوم والتكنولوجيا والتجارة" و"يؤكد على التزامنا المشترك بحلف شمال الأطلسي".

وأفاد مكتب جونسون أنهما تعهّدا العمل على "توسيع التجارة والتقدّم باتّجاه التوصل إلى اتفاق مستقبلي للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة". كما اتفقا على تأسيس فريق عمل جديد للنظر في استئناف السفر بين بلديهما بعد نجاح عمليات التطعيم ضد كورونا.

وبينما سعى بايدن، الذي يزور بريطانيا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، للتأكيد على مدى قوة "العلاقة الخاصة" التي تجمع البلدين، فإنّ تقارير إعلامية ذكرت بأنه أمر الدبلوماسيين الأمريكيين بتوبيخ جونسون على خلفية طريقة إدارته ملف بريكست وتداعيات ذلك على السلام في إيرلندا الشمالية.

وحرص جونسون عقب عقده أول لقاء مباشر مع بايدن على وجود "أرضية مشتركة" بين لندن وواشنطن وبروكسل فيما يتعلّق بحماية السلام في إيرلندا الشمالية في ظل التوتر بعد بريكست، مؤكدا بعد الاجتماع المغلق إن جميع الأطراف وافقت على "ضمان المحافظة على توازن عملية السلام". 

ويتركّز الخلاف على الترتيبات التجارية الجديدة بالنسبة لإيرلندا الشمالية التي بدأ تطبيقها في كانون الثاني/يناير بعدما غادرت المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء بريكست. وبموجب هذه الترتيبات، تجري عمليات تفتيش على البضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية والقادمة من البر البريطاني الرئيسي لمنع البضائع من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة عبر إيرلندا المجاورة (العضو في الاتحاد الأوروبي).

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)