انقلاب عسكري جديد في بوركينا فاسو وتعليق العمل بالدستور

من جديد تدخل بوركينا فاسو في دوامة الإنقلابات العسكرية فقد أعلن عسكريون في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا  في بيان متلفز مساء الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2022) إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية كانون الثاني/ يناير.

 وفي نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث حوالي 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه في حوالي الساعة السادسة مساء (غرينتش ومحلي) عبر التلفزيون الوطني.
 وقال العسكريون في بيان تلاه واحد منهم "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري. وأوضحوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري. 
 كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي. كما تم فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا.
 وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد. وجاء في بيانهم "لقد قررنا تحمل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها".

وتقود بوركينا فاسو مجموعة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلاب في كانون الثاني/ يناير الماضي. وكان هذا الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بدأ بانتفاضات في عدد من ثكنات البلاد. 
 وكان الرجل القوي في المجموعة العسكرية الحاكمة اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، قد تعهد عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات الجهادية الدامية منذ سنوات، لكن النشاط الجهادي تضاعف في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال واستمرت الهجمات القاتلة وطالت عشرات المدنيين والعسكريين. 
 وخلال الأسبوع الجاري، هاجم مسلحون يرجح أنهم جهاديون قافلة كانت ستزود مدينة جيبو (شمال) بمواد غذائية.
 وقتل 11 جنديا وجرح 28 شخصا آخرين وفقد خمسون مدنيا في هذا الهجوم، بحسب آخر تقرير رسمي. 

ومنذ عام 2015، تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها حركات مسلحة تابعة لجهاديي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في مقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، رويترز)