انخفاض سعر الدولار يمكن أن يغير خارطة الاقتصاد العالمي

وصل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مؤخرا إلى رقم قياسي جديد حيث سجل 1.4348 دولارا أمريكيا. في الوقت نفسه تراجعت قيمة الدولار إلى 0.6983 من اليورو. وأرجع الخبراء الارتفاع القياسي في سعر صرف اليورو إلى الضغوط التي يتعرض لها الدولار في ظل ازدياد التوقعات بإجراء خفض على سعر الفائدة في الولايات المتحدة في أعقاب تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي وصدور بيانات ربع سنوية مخيبة عن البنوك الأمريكية.

انخفاض الدولار يقلق الأوبك

وقال حسن قبازرد، مدير الأبحاث في منظمة أوبك، إن التوترات السياسية واحتمالات العواصف في منطقة خليج المكسيك تدفع أسعار النفط للارتفاع. لكن انخفاض قيمة الدولار يمثل أيضا مصدرا لقلق منظمة لأوبك – حسب تصريحات رسمية أدلى بها مؤخرا في الكويت. ويعود قلق دول الأوبك إلى اضطرار معظمها إلى بيع النفط، الذي تصدره مقابل الدولار. ويؤدي ذلك إلى إرتفاع أسعار البضائع المستوردة من أوروبا واليابان بسبب ارتفاع قيمة اليورو والين مقابل الدولار. كما يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى انخفاض أسعار العملات المحلية للدول المصدرة للنفط التي يرتبط سعر صرف عملاتها في كثير من الأحيان بسعر صرف الدولار.

صحيفة ألمانية: "الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يحمي الدولار"

وترى صحيفة هانديلسبلات الاقتصادية الألمانية في تحليل نشر يوم الجمعة الماضي حول التطورات المتوقعة على سعر الدولار أن "القوات الأمريكية في الخليج تساهم أيضا في تأمين دور العملة الأمريكية، فبدون الحماية الأمريكية المرغوبة من دول الخليج، فإن بعضا من الدول الخليجية كانت ستتخلى بشكل أكبر عن احتياطاتها من الدولار وعلى المدى البعيد فإن الاعتماد على سلة من العملات الدولية المتنوعة سيكون أمرا لا مفر منه بالنسبة لهذه الدول". كما يرى محللون أن انخفاض الدولار الملحوظ أمام باقي العملات الدولية مؤخرا قد تجاوز ما يسمى بـ "الحاجز التاريخي"، وبذلك فإن الباب فُتح على مصراعيه نحو انخفاض كبير في قيمة الدولار، وهو الأمر الذي يعني أن الإقبال على شراء اليورو سيزداد وسيؤدي إلى ارتفاع سعره.

العراق أول دولة تخلت عن بيع النفط مقابل الدولار

ويبدو أن فقدان الولايات المتحدة لهيبتها العسكرية بسبب إخفاقها في العراق يؤدي أيضا إلى تجرؤ بعض الدول عن التخلي عن الدولار في تعاملاتها. وكان النظام العراقي السابق قد قرر في عام 2000 التوقف عن بيع النفط مقابل الدولار واستخدام اليورو عوضا عن ذلك، وفي هذا السياق يرى بعض المحللين أن قرار النظام السابق يمثل أحد الأسباب الهامة لقيام الولايات المتحدة بشن حملتها العسكرية على العراق.

ورغم خطر قيام الولايات المتحدة بشن حملة عسكرية على إيران فإن الحكومة الإيرانية تبدو جادة في سياسة تخليها عن العملة الأمريكية. فقد أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني تحمسب مظاهري في مقابلة نشرتها مجلة "إيمرجينغ ماركتس" (الأسواق الناشئة) يوم الأحد (21 أكتوبر 2007) أن "كل النفط الإيراني تقريبا يباع الآن بعملات أخرى غير الدولار". وقال المسئول الإيراني إن العملية "أنجزت مائة في المائة تقريبا"، مضيفا أن البنك المركزي اتخذ أيضا "إجراءات ملموسة" للحد من حصة الدولار في احتياطه من العملات الأجنبية، وأن استخدام الدولار توقف أيضا في "كل التعاملات التجارية تقريبا" مع ايران. وقال تحمسب مظاهري: "لقد بذلنا ما في وسعنا لتنويع مصادرنا وأدواتنا (النقدية) واحتياطي (العملات) لزيادة الفوائد على أصولنا إلى الحد الأقصى". ويذكر أن إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج النفط والثانية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

دول خليجية بدأت تتخلى عن الدولار

ولا يقتصر التخلي عن العملة الأمريكية على الدول التي تصنفها الإدارة الأمريكية في محور الشر. فقد قللت قطر من اعتمادها على الدولار إلى أقل من 50 بالمائة في صندوق استثماري ضخم تابع لها يبلغ حجمه 50 مليار. أما السعودية التي يرتبط سعر صرف ريالها بسعر صرف الدولار فلم تحذو حذو البنك المركزي الأمريكي الذي قام مؤخرا بخفض الفائدة على الدولار، وهو الأمر الذي عادة ما تقوم به السعودية في مثل هذه الحالات. وأدى عدم قيام السعودية بهذا الأمر إلى حدوث بلبلة في أوساط المتعاملين بالأوراق المالية. وكانت الكويت في شهر يونيو/ حزيران الماضي قد فصلت ارتباط دينارها بالدولار في أول خطوة تقوم بها دولة خليجية بهذا الصدد. وعلى ما يبدوا تتجه البنوك المركزية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة اعتمادها على اليورو مقابل التخفيف من الاعتماد على الدولار في احتياطاتها من العملات الأجنبية.

اللجوء إلى الذهب خوفا من اضطرابات مالية عالمية

للوهلة الأولى يمكن اعتبار انخفاض سعر الدولار أمرا إيجابيا بالنسبة للولايات المتحدة حيث أن ذلك يجعل الصادرات الأمريكية أقل كلفة بالنسبة للدول المستوردة منها ما يؤدي إلى انتعاش أعمال الشركات الأمريكية المعتمدة على التصدير. لكن في المقابل سيؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى زيادة التضخم وانخفاض الاستهلاك، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي، الذي يعاني من عجز مزمن في ميزانيته. وإذا ما واصل سعر الدولار انخفاضه فإن ذلك سيبدأ بالانعكاس سلبا على الاقتصاديات العالمية التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة مثل الدول الأوروبية والصين واليابان بشكل أساسي. والملاحظ أن المخاوف من تداعيات انخفاض سعر الدولار تشكل دافعاً نحو توجه الكثير من المستثمرين إلى شراء الذهب، الذي يبقى الملجأ الأخير في ظل عدم استقرار أسواق المال العالمية. ونتيجة لارتفاع أسعار النفط وانخفاض سعر الدولار، إلى جانب التوترات المالية مثل أزمة القروض الأخيرة في سوق العقارات الأمريكي فقد شهد سعر الذهب في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا.