اليونانيون يعاقبون الأحزاب الكبرى ويصوتون ضد التقشف

أظهر استطلاع لدى الخروج من مراكز الاقتراع نتيجة مخيبة للحزبين اليونانيين المؤيدين لسياسة التقشف، باسوك الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطية الجديدة وهو يميني. وفاز الحزبان بنسبة بين 31 و37 في المائة من مجموع الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد (6 مايو/ أيار) مقابل 77،4 في المائة عام 2009.

وإذا تأكدت النتيجة، فهذا الانهيار يجعل إمكانية ـ في نظر المراقبين ـ تشكيل حكومة ائتلافية من جانب الحزبين لمواصلة سياسة التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمرا مستحيلا. ويقول محللون إن الحزبين يحتاجان لما يتراوح بين 35 و40 في المائة للحصول عمليا على أغلبية برلمانية.

وسارع زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" أنتونيس ساماراس، إلى التأكيد أنه سيسعى لتشكيل حكومة ائتلافية في حال تأكيد فوز الحزب بالمركز الأول، مسعى لتجنب عملية تصويت جديدة. وكان ساماراس قد قال في وقت سابق إنه سيحاول فقط تشكيل حكومة إذا فاز بأغلبية صريحة.

الاستياء من إجراءات التقشف

وطغى على الانتخابات التشريعية اليونانية استياء كبير من إجراءات التقشف، ما أتاح لحزب سيريزا الصغير وهو من اليسار المتشدد الفوز بما بين 5,15 و5,18 في المائة من مجموع الأصوات، وفق الاستطلاع نفسه.

واحتل حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ المرتبة الأولى، ولكن بنتيجة أكثر من متواضعة راوحت بين 17 و20 في المائة مقابل 4,33 في المائة عام 2009. أما حزب خريسي افغي، نازيون جدد فتوقعت الاستطلاعات فوزه بما بين 6 و8 في المائة من مجموع الأصوات مقابل 29,0 في المائة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وشارك نحو 8,9 ملايين ناخب يوناني في هذه الانتخابات الحاسمة لمستقبل البلاد داخل منطقة اليورو.

(م أ م/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي