اليونان تفرض قيودا على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

ألغى البرلمان اليوناني نظاما خاصا يعتبر الشريعة الاسلامية مرجعا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث بالنسبة للمسلمين في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس بـ"التاريخية". وأوضح المكتب الصحافي للبرلمان أن مشروع القانون أُقر بعد ان وافقت عليه كل الأحزاب باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد.

 وأضاف بيان بهذا الشأن أن "مشروع القانون حول الشريعة يوسع مجال المساواة أمام القانون ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية" المسلمة المتواجدة خصوصا في تراقيا في شمال شرق البلاد.

 وحسب القانون الجديد فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عموما. أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسألة الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنية.

 ومنذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرا بأيدي مفتي.

 وقررت الحكومة اليونانية اليسارية ادخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تصدر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارها عام 2018 بشأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة تبلغ السابعة والستين من العمر تدعى مالا سالي.

 ولجأت المراة إلى محكمة ستراسبورغ بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا، استنادا إلى الشريعة، حكما أصدرته محكمة اخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.

 وكان تسيبراس قال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال زيارة قام بها إلى تراقيا إن "النظام الحالي لا يشرفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي".  وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الاسلامية كمرجع قضائي لأن هذا الملف يبقى حساسا جدا ومرتبطا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.

ح.ز/ و.ب (/ د.ب.أ / أ.ف.ب)