الوضع في سوريا "ليس جيداً" والحرب الأهلية هي البديل لخطة عنان
٢٠ أبريل ٢٠١٢صرح المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان الجمعة أن الوضع في سوريا "ليس جيدا" ووقف إطلاق النار "هش جدا"، مشيرا في هذا السياق إلى سقوط كل يوم مزيد من "الضحايا". ومع استمرار العنف وقعت الحكومة السورية الخميس اتفاقا أوليا ينظم عمل بعثة المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار الهش، وهذا الاتفاق يتعلق بعمل عناصر طليعة المراقبين والبعثة الكاملة، حسب فوزي، الذي أوضح أنه بذلك لا تحتاج الأمم المتحدة ودمشق إلى إعادة التفاوض بإجراءات الانتشار. وقال فوزي "نستعد للانتشار لأننا نعتقد أنه سيتم". ويتمتع المراقبون بحسب هذا الاتفاق بكامل حرية التنقل والاتصال. وأوضح فوزي أن طليعة الفريق تتألف الآن من سبعة أفراد موجودين على الأرض، وأن اثنين آخرين سيصلان الاثنين"، معربا عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت على إرسال البعثة الكاملة من المراقبين (300 شخص).
الحرب الأهلية هي البديل لخطة عنان
من جانبه صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الجمعة أنه "يجب نشر مراقبين على الأرض لكن يجب أن يملك هؤلاء المراقبون الوسائل من تجهيزات ومروحيات للعمل على احترام حرية التظاهر. هذا أمر بالغ الأهمية. واليوم الذي تضمن فيه هذه الحرية فعليا لن يستطيع النظام الصمود". وقال جوبيه لشبكة التلفزيون "بي اف ام-تي في" يجب إعطاء كل الفرص لخطة (كوفي) عنان. وقف إطلاق النار لا يحترم، لكن إذا تمكنا من نشر قوة مراقبين متينة من 500 عنصر على سبيل المثال فان الأمور يمكن أن تنقلب إلى الاتجاه الصحيح". وردا على سؤال عما إذا كانت خطة عنان يمكن أن تكون فخا يتيح للنظام السوري كسب الوقت والنجاة بنفسه قال جوبيه إن خطة عنان "هي الفرصة الأخيرة قبل الحرب الأهلية. لا يحق لنا عدم انتهازها (...) يجب أن نترك لها الفرصة لبضعة أيام أخرى".
لكن وزارة الخارجية الروسية اعتبرت الجمعة أن وقف إطلاق النار في سوريا ملتزم به "عموما" رغم وجود "بعض الانتهاكات والاستفزازات". أضافت "انه نجاح مهم ستعني خسارته عودة إلى دوامة العنف وتدهورا في الوضع". ورأت الوزارة أن أطراف في النزاع في سوريا أصبحوا الآن أمام أحد خيارين هما "حوار وطني سلمي أو انزلاق باتجاه الحرب الأهلية". وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يتعين على مجلس الأمن أن يصدر في أقرب وقت ممكن قرارا ثانيا بشأن مهمة المراقبين، ويلزم جميع الأطراف بالتعاون وفقا لخطة السلام، موجها انتقادات للمعارضة المسلحة ومعارضي الرئيس السوري بشار الأسد.
كلينتون تدعو لفرض عقوبات على نظام الأسد
ويستعد الاتحاد الأوروبي الاثنين القادم لفرض سلسلة العقوبات الـ 14 ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتشمل قيودا على الصادرات إلى سوريا من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع، حسب مصادر دبلوماسية.وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد دعت أمس الخميس لفرض عقوبات قاسية من جانب الأمم المتحدة على النظام السوري للضغط على الرئيس بشار الأسد لحمله على الالتزام بمبادرة وقف إطلاق النار برعاية المنظمة الدولية. وقالت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة أصدقاء الشعب السوري "أعتقد أنه يتعين علينا فعل المزيد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد نظام الأسد" حسبما جاء في نص بيانها. وتابعت "نحتاج إلى التحرك على نحو نشط في مجلس الأمن لإصدار قرار بشأن فرض عقوبات وفق الفصل السابع تشمل حظرا على السفر والأسلحة إضافة إلى عقوبات مالية وممارسة الضغط الذي سيجبر النظام على الالتزام بخطة كوفي عنان ذات الست بنود".
ميدانيا واصلت القوات السورية النظامية الجمعة قصفها لمناطق في مدينة حمص وسط البلاد وريفها، بحسب ما أفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت دعا ناشطون مناهضون للنظام إلى التظاهر تحت شعار "سننتصر ويهزم الأسد".
(ع.ج.م/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)
مراجعة: طارق أنكاي