الوضع في دارفور وموقف الامم المتحدة منه

فلا قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي المكونة من 700 جندي ولا المساعدات الفورية للمتضررين غيرت شيئا. ففي نهاية يناير/كانون الثاني قتل حوالي 100 شخص في غارة جوية بمناطق الأزمة غرب السودان. وفي الوقت الذي تدق فيه منظمات حقوق الإنسان ناقوس الخطر، فإن الطرد والإبادة ما يزالان على الجدول اليومي، لابل إن الوضع هناك قد تأزم في الأسبوع الماضي. ولم يحاسب أحد بعد من مرتكبي هذه الجرائم.

لكن التقصير ليس فقط في تقارير وسائل الإعلام بتغطية الوضع في مناطق الأزمة، بل المشكلة تتمثل في الانقسام الذي يعرفه المجتمع الدولي فيما يخص السودان.فكوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة يقف حائرا أمام تناقض المصالح الوطنية. ولجنة تقصي الحقائق التي عينها تؤكد استمرار الأعمال الإجرامية في دارفور لكنها لا تتحدث عن تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية وموقفها هذا ليس له إلا جزئياً علاقة بما حدث في المنطقة.

إن وجود أدلة ضد الإبادة شيء صعب بالتأكيد، فحسب الأمم المتحدة يجب توفر أدلة على القتل بغرب السودان والذي يتم تحت ذريعة القضاء على المجموعات الدينية أوالعرقية أوالإثنية بشكل جزئي أو كلي. فهناك هناك يتم تقفي أثر الضحايا واغتصابهم وقتلهم بدعوى انتمائهم لمجموعة وطنية أو دينية.

إن عدم إعلان لجنة تقصي الحقائق لآليات الإبادة لا يعدو كونه مراوغة دبلوماسية، ففي حال اعترافها بالإبادة سيكون على الأمم المتحدة التدخل. غير أن ارسال قوات عسكرية تحت اشراف الأمم المتحدة يعد ضربا من ضروب الخيال لأن مجلس الأمن لن يتمكن من متابعة الوضع. وحتى الصين وروسيا صاحبتا حق الفيتو لا توافقان على هذا الأمر. ويعود ذلك إلى مصالحهما لدى حكومة الخرطوم فيما يخص مشاريع النفط.

بيد أن أسباب الصراع في الأمم المتحدة تأخذ منحىً آخر يتمثل في تحديد المحكمة التي سيقف أمامها مرتبكو الجرائم في دارفور.كوفي أنان من جهته يحبذ أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالنظر في هذه القضية. الشيء الذي لا يتناسب مع موقف الحكومة الأمريكية والتي لا تعترف بهذه المحكمة وتتمنى إلغاءها لأنها تخشى أن تشهد المحكمة في يوم ما محاكمة أمريكيين. ولان إلغاء دور المحكمة الجنائية في لاهاي ليس ممكنا فإن واشنطن تحاول الحد من صلاحياتها وتدعو في المقابل إلى إنشاء محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة على غرار محاكم يوغوسلافيا وروندا.

هنا لا يملك المرء إلا أن يسخر من هذا الأمر، إذ يجد أن المصالح الوطنية كمشاريع النفط أو رفض الاعتراف بشرعية المحكمة الدولية في لاهاي تطفو فوق كل الاعتبارات غير عابئة بما يشهده إقليم دارفور من حالات قتل يومية. لكن الواضح هو أن الشرط الأساسي لإنهاء الصراع بغرب السودان يتطلب موقفا موحدا للمجتمع الدولي. والتوصل لذلك يحتاج لوقت طويل سيكلف الناس في دارفورالكثير من الدماء.

تعليق المحرر كلاوس داهمان / ترجمة: هدى العناز

المصدر موقع قنطرة www.qantara.de