نفط ليبيا - ورقة معسكر حفتر لتحقيق مكاسب سياسية؟

مرة أخرى يبتعد الليبيون خطوات كبيرة عن تحقيق هدفهم في تأسيس دولة موحدة ومستقرة. فبعد أن لاح في الأفق بريق أمل عندما بدأت حكومة الوفاق الوطني قبل خمسة أشهر في طرابلس أعمالها وبدعم دولي كبير، هاهي قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا تقترب من السيطرة بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي واضعة البلاد على مفترق طرق خطير. فهل ينبئ ذلك ببداية صراع دموي جديد لبسط النفوذ على ثروات البلاد بين قوات حكومة طبرق الموازية – بقيادة الفريق أول خليفة حفتر– والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا؟

"مساعي لإعادة توزيع السلطة في البلاد"

الخبير في الشؤون الليبية رياض الصيداوي يرى في سيطرة قوات الحكومة الموازية بقيادة حفتر أهدافا معلنة وأخرى خفية. ويقول مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف في تصريح لـDW عربية: "(بسيطرتها على عدد مهم من الموانئ النفطية) سيكون لديهم مصدر مهم للموارد المالية. وبالتالي ستتم عملية توزيع جديدة للسلطة في البلاد وهذه المرة ليس بمعزل عن حكومة طبرق التي تقول إنها موجودة في المنطقة الشرقية النفطية."

يذكر أن القوات الموالية للحكومة الموازية بدأت يوم الأحد (11 سبتمبر/أيلول 2016) هجوما مباغتا على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) وأعلنت سيطرتها على ميناءي راس لانوف والسدرة، وهي أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا. كما أعلنت على لسان المتحدث باسمها، العقيد محمد المسماري، أنها تعتزم بسط يدها على ميناء البريقة الذي لا يزال خاضعا لسيطرة قوات حرس المنشآت الموالية لحكومة الوفاق الوطني. فما الذي تهدف إليه قوات حفتر؟

"ربما هي أيضا ورقة تفاوضية يريد أن يستخدمها حفتر وحكومة طبرق من أجل إطلاق عملية تفاوض جديدة بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وحكومة طبرق الموازية"، على ما يقول الصيداوي لـDW عربية. ويضيف قائلا إن حكومة الوفاق الوطني، التي تسلمت رسميا مقاليد السلطة في مارس/آذار الماضي، "لا تمثل ميدانيا جميع الليبيين، وهذه الرسالة تريد الحكومة الموازية والقوات الموالية لها بقيادة خليفة حفتر إيصالها حتى يتم إطلاق مفاوضات جديدة تفضي إلى توازنات جديدة تأخذ بعين الاعتبار كافة القوى المشكلة للمشهد السياسي الليبي الشديد التعقيد."

النفط - مصدر الصراع في ليبيا؟

وفي الواقع، فقد أكد عبدالله الثني، رئيس الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا، أن حكومته "ستعمل على عودة العمل في الموانئ النفطية في أقرب الآجال بما يضمن لكل الليبيين الحياة الكريمة". وبذلك يسحب البساط من تحت أقدام حكومة الوفاق الوطني ويحرمها من من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد فيه لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية. وكان حرس المنشآت النفطية أعلن في آب/أغسطس إعادة افتتاح قريبة لميناءي السدرة وراس لانوف اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم. بيد أن قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها هددت بقصف السفن التي قد تتجه إلى الموانئ الليبية لتصدير النفط لصالح حكومة الوفاق الوطني.

في المقابل، اعتبرت حكومة الوفاق الوطني أن الهجوم على الموانئ "يناقض مسيرة التوافق الشامل ويحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار قريبا"، داعية جميع القوات الموالية لها إلى "أداء واجبها العسكري والوطني" من أجل استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي.

يأتي ذلك فيما يستبعد خبراء أن تنجح في استعادة السيطرة عسكريا على منطقة الهلال النفطي رغم الدعم الدولي الذي تحظى به. ففي سياق متصل قال مايكل نايبي-اوسكوي الخبير في شؤون الشرق الاوسط والباحث السابق في مؤسسة ستراتفور الاستشارية الأمنية الأمريكية في تصريح لوكالة فرنس برس إن "فشل حكومة الوفاق في ترسيخ نفسها كممثل شرعي للشعب يعود إلى أنها لم تكن قادرة على جمع قوة عسكرية كافية تحت رايتها لحماية مدنها وسكانها ومصالحها الاقتصادية".

"حكومة عاجزة وشرعيات متعددة"

وفي الواقع، لا تزال حكومة الوفاق الوطني بعد أكثر من خمسة اشهر على بدء عملها من طرابلس تواجه صعوبات في ترسيخ سلطتها على كامل أراضي ليبيا وفي توفير خدمات رئيسية للمواطنين بينها الكهرباء والسيولة النقدية في المصارف. وضع يفسره الخبير في الشؤون الليبية رياض الصيداوي قائلا: "لدينا في ليبيا أزمة شرعية: فهناك من يدعي الشرعية الثورية على غرار ميليشيات في طرابلس ومصراتة. وثمة من يدعي الشرعية العسكرية على اعتبار أن هناك ضباط تكونوا في الأكاديميات العسكرية ويعتبرون أنفسهم الأقدر على إعادة الاستقرار إلى ليبيا. وهناك من يبحث عن الشرعية الدولية... والجميع يريد أن يقدم نفسه على أنه - إن لم يكن الشرعية الوحيدة –، فهو على الأقل جزء من هذه الشرعية المفقودة. "

ويوضح الصيداوي أن تعدد الجهات التي تطالب بالشرعية لنفسها في ليبيا وعدم إشراك الجميع في حكومة وحدة وطنية هو أحد أسباب الأزمة، بحيث يقول: "ما نفهمه من مناورة حفتر هو أن ليبيا لا تستطيع أن تحكمها جهة واحدة أو مجموعة واحدة. ما نفهمه أيضا أن حكومة الوفاق الوطني ورغم الاعتراف الدولي بها إلا أنها لم تحقق على الأرض أي نجاحات بعد وإلا لما تمرّدت عليها حكومة طبرق."

تمرد وصراع من شأنه أن يصب في مصلحة تنظيم "داعش"، إذ قد تجد القوى الغربية، التي نددت بالهجوم على الهلال النفطي، مضطرة لتركيز جهودها على دعم حكومة الوفاق الوطني بدلا من ضرب خلايا وهياكل التنظيم الإرهابي. جهود على الأرجح أن تكون "سياسية وديبلوماسية" وليست "صدامية" على ما يرى الصيداوي، لكن مصلحة الغرب تكمن بالدرجة الأولى في "عودة الاستقرار إلى ليبيا"

في غضون ذلك، تبقى الآمال قائمة في دحر "داعش" والتوصل إلى اتفاق فقط " في حالة ما أعيد تشكيل المشهد السياسي الليبي في إطار جيش وطني قوي وفي إطار مؤتمر وطني يشمل كل الفرقاء السياسيين"، على حد تعبير الصيداوي.