خاص من DW للاجئين: النظام السياسي في ألمانيا

خطواتي الأولى - صفحة خاصة للاجئين الجدد

الدستور في ألمانيا، أو ما يسمى بالقانون الأساسي، يحمي حريات الفرد ويضمن كرامته ويؤكد على معاملة جميع المواطنين بمساواة أمام القانون، بغض النظر عن العرق أو الأصل أو اللغة أو الديانة. علاوة على ذلك، يُخضع الدستور نفوذ الدولة لسيطرة محكمة من خلال مبدأ تقاسم السلطات، إذ لا يجب على الإطلاق أن يحكم طاغية ألمانيا مرة أخرى.

من خلال القانون الأساسي، استقت ألمانيا دروسها من كارثة "الرايخ الثالث"، وهي فترة دكتاتورية الحزب القومي الاشتراكي بزعامة أدولف هتلر بين عامي 1933 و1945. خلال تلك الفترة، قتل الملايين من البشر جراء الحرب العالمية الثانية التي أشعلتها ألمانيا. كما قُتل نحو ستة ملايين يهودي خلال ما عُرف بالهولوكوست.

بعد عام 1945 قامت في ألمانيا - أو على الأقل في جزئها الغربي - ديمقراطية جديدة. وفي عام 1949، تم إقرار القانون الأساسي المعمول به حتى يومنا هذا. كان من المفترض أن يكون هذا القانون الأساسي دستوراً انتقالياً لحين إعادة توحيد شطري ألمانيا.

سريان القانون الأساسي آنذاك شمل مناطق الاحتلال الأمريكي والبريطاني والفرنسي في غرب ألمانيا. أما في منطقة الاحتلال السوفييتي بشرق البلاد، تم إنشاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية عام 1949، والتي تم فيها تقييد الكثير من حريات مواطنيها، مثل حرية السفر إلى الدول الغربية. لكن منذ الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1990، تم توحيد شطري ألمانيا وإنشاء الجمهورية الاتحادية. وتم تحويل الدستور الانتقالي إلى دستور شامل لكل أنحاء ألمانيا، وعليه بُني النظام الديمقراطي الضامن للحريات في البلاد.

دروس من الماضي

تم إنشاء دولة فيدرالية ذات ثلاثة مستويات: الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تتشاطر النفوذ السياسي. وفيما تترك الولايات للحكومة الفيدرالية صلاحيات مركزية، إلا أنها تساهم في صياغة القوانين. لكن في أوجه أخرى، تقوم الولايات بصياغة قوانينها بمفردها. أما المستوى الثالث والأدنى فهو البلديات. كما تم إقامة عدد من الحواجز في وجه التيارات المتطرفة والمناوئة للديمقراطية، إذ يتيح مبدأ "تحصين الديمقراطية" فرض حظر على الأحزاب المناوئة للدستور. فعلى سبيل المثال، تم حظر "حزب الرايخ الاشتراكي" النازي عام 1952، فيما حُظر الحزب الشيوعي في ألمانيا عام 1956. إضافة إلى ذلك، لا يمكن لأي حزب أن يدخل البرلمان (البوندستاغ)، حتى يتجاوز حاجز الخمسة في المائة من نسبة أصوات الناخبين. تم إقرار هذه القاعدة من أجل منح الاستقرار للبرلمان.

مثال يحتذى به

تم تعيين حارس لمبادئ تقاسم السلطات والحقوق الأساسية والديمقراطية، ألا وهو المحكمة الدستورية الاتحادية. تختص هذه المحكمة في النظر بمدى توافق القوانين مع دستور البلاد، وهي بذلك تساعد أي مواطن في الدفاع عن حقوقه وحرياته في وجه الدولة. لفترة طويلة من الزمن ظلت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا أمراً فريداً من نوعه قلده العديد من الدول حول العالم. أحد أمثلة ذلك هي إسبانيا، التي يتضمن دستورها الحالي إقامة محكمة دستورية.

تعدد الأحزاب يؤدي إلى تنازلات سياسية

تتمثل وظيفة الأحزاب السياسية الألمانية في تسوية الصراعات المجتمعية وحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات برلمانات الولايات. أهم حزبين شعبيين في ألمانيا هما الاتحاد المكون من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاشتراكي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا. لكن هناك أحزاب وتيارات سياسية أخرى يمكن للناخب اختيارها أثناء الانتخابات، مثل تيار الخضر والليبراليين واليساريين. أما بالنسبة للقضايا المجتمعية، فإن النظام السياسي يتعامل معها من خلال الاتحادات والنقابات والجماعات الضاغطة. ويمكن للمواطن أن يصبح عضواً في أي من هذه المؤسسات.