محمد بن سلمان يعزز نفوذه ويترأس لجنة لمكافحة الفساد
٤ نوفمبر ٢٠١٧
أصدر الملك سلمان عبدالعزيز اليوم السبت (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) أمراً ملكياً يقضي بإنشاء لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لـ "مكافحة الفساد". وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي أن اللجنة "تقوم بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد."
وفي بيان ينظر إليه كمباركة لقرار الملك السعودي أكدت هيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم على ضرورة محاربة الفساد، وأن الشريعة الإسلامية تأمر به، مؤكدةً أن محاربة الفساد "لا تقل أهميةً عن محاربة الإرهاب". وأشاد البيان بالملك وولي عهده اللذين "يسيران بالسعودية لتكون في مقدمة الدول في محاربة جريمة الفساد"، حسب نص البيان.
ويبدو أن اللجنة اتخذت قرارات سريعة فور تشكيلها، إذ قالت قناة العربية الفضائية إن السعودية احتجزت أربعة وزراء حاليين في إطار حملة لمكافحة الفساد. وقالت العربية إن عدد الأمراء المحتجزين ارتفع إلى 11 بعد أن ذكرت في وقت سابق أن عشرة أمراء احتجزوا مع عشرات الوزراء السابقين. بيد أنها لم تذكر أسماء الأمراء والوزراء.
كما أجرى الملك سلمان تغييرات وزارية وعسكرية. ولعل أخطر قرار اتخذه الملك سلمان اليوم برأي بعض المراقبين هو إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصبه كوزير للحرس الوطني. ويشار إلى أن متعب هو الابن الأكبر للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، الذي كان مؤسس الحرس الوطني وقائده لعقود قبل أن يخلفه ابنه في المنصب.
كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان، قائد القوات البحرية وإحالته إلى التقاعد. وأمر الملك السعودي بترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البحرية. وقضى أمر ملكي آخر "بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط".
أ.ح (د ب أ)