المفوضية الأوروبية تقدم أكبر خطة إنعاش لتجاوز أزمة كورونا

تقدّم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء (27 أيار/مايو) خطة مساعدة استثنائية بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19، تنتظرها الدول الأكثر تضرراً من الأزمة بفارغ الصبر. واقترحت المفوضية 750 مليار يورو لتمويل خطة الإنعاش، وفق المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتوليني.

ويوزع هذا المبلغ بين إعانات بقيمة 500 مليار يورو، وهو المبلغ الذي اقترح في المشروع الفرنسي -الألماني للإنعاش. أما بقية المبلغ فسيوزع على شكل قروض للدول الأعضاء، وفق مصادر أوروبية متطابقة. وإذا تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش بتاريخ الاتحاد الأوروبي.

الحصة الأكبر لإيطاليا وإسبانيا
وسيكون لإيطاليا وإسبانيا، البلدان الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، الحصة الأكبر من تلك التمويلات الاستثنائية، وفق مصادر أوروبية. وأظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إيطاليا قد تحصل على نحو 173 مليار يورو، على هيئة منح وقروض بموجب خطة التعافي من جائحة كورونا، في حين ستحصل إسبانيا على أكثر من 140 مليار يورو.

وأوضحت الوثيقة أن مقترح المفوضية الأوروبية خصص 8,81 مليار يورو لروما من المنح المتاحة و 9,90 مليار يورو على هيئة قروض. وبالنسبة لمدريد، سوف تحصل على 3,77 مليار يورو على هيئة  منح بالاضافة إلى  قروض بقيمة 1,63 مليار يورو  .

وبالمقارنة، ستحصل ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، على 8,28 مليار يورو على هيئة منح. وستكون ضمن عشر دول لن تحصل على قروض. ومع ذلك، يحق لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 التقدم بطلب للحصول على منح.

وتستند خطة المساعدات إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، سيدعّم بقروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، ذات حجم غير مسبوق.
مهمة صعبة
والأسبوع الفائت، قامت برلين بخطوة مفاجئة باقتراحها إلى جانب باريس خطة مساعدة بقيمة 500 مليار يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الديون، في ما يعدّ تغييراً جذرياً في المبادئ الألمانية بهذا الصدد.
وتؤيد دول الشمال الأكثر تشدداً (هولندا، النمسا، الدنمارك، السويد)، منح الدعم فقط عبر قروض، في حين تريد دول أخرى أن يكون الدعم عبر إعانات.

وسيكون الحصول على إجماع الدول الأوروبية بشأن خطة الإنعاش المذكورة في الموازنة الأوروبية، مهمةً صعبة، إذ إن الموازنة نفسها لم تكن موضع توافق بين دول الاتحاد الـ27 حتى قبل مرحلة الوباء، فقد أخفقت في شباط/ فبراير في اقرار الموازنة التي تبلغ قيمتها ألف مليار يورو، وتمتد بين عامي 2021 و2027.
وعشية تقديم خطة المفوضية، دعا ماروش سيفكوفيتش، أحد نواب رئيسة المفوضية، إلى التوصل لاتفاق سياسي بسرعة خلال القمة الأوروبية المقررة في 18 حزيران/ يونيو.

وإلى جانب آلية النهوض والموازنة، فعّل الاتحاد الأوروبي آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 ملياراً، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية "الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ" للحد من وطأة البطالة الجزئية. وصادقت المفوضية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصف مساعداتها لدعم شركاتها.

م.ع.ح/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)