المغرب: إفراج مشروط عن الصحفي عمر الراضي

أصدر القضاء المغربي قرارا بالافراج المشروط عن الصحفي والحقوقي المغربي عمر الراضي، الذي احتجز الأسبوع الماضي على خلفية انتقاده في نيسان/ أبريل 2019 عبر تويتر قراراً قضائياً، حسبما ذكر محاميه اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول/ ديسمبر 2019)

ويحاكم الصحفي بسبب نشره تغريدة في نيسان/ أبريل الماضي ندد فيها بحكم قاضٍ بحق نشطاء حراك الريف الاحتجاجي، الذي شهده المغرب بين عامي 2016 و2017، حكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً.

وقال المحامي عمر بن جلون لوكالة فرانس برس إن الراضي (33 عاما) "سيمثل بحالة سراح في الثاني من كانون الثاني/ يناير2020"، مؤكدا ما تداولته وسائل إعلام. لكنه لم يتمكن من تحديد تاريخ إطلاق سراح موكله.

واحتجز الراضي (33 عاماً) الخميس وبدأت محاكمته في اليوم نفسه. وأثارت القضية احتجاجات في المغرب حيث خرج المئات السبت في الرباط تنديدا بتوقيفه. ويواجه راضي عقوبة السجن عاما بتهمة "ازدراء المحكمة".

وشجبت مجموعة من الصحافيين والمفكرين والفنانين نبأ احتجازه "بسبب تغريدة تدين ظلم العدالة"، والتي "تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والرأي في المغرب".

وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية استحواذ الدولة على أراض بأسعار زهيدة عبر مسؤولين، بينهم مستشارون للملك ووزراء. وقام عمر راضي مؤخراً بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة المغربية.

وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت السلطات المغربية على "الإفراج فوراً" عن "الصحفي الاستقصائي الحائز جوائز".

يُشار إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" صنفت المغرب في المرتبة 135 من أصل 180 دولة على صعيد حرية الصحافة.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)