المعبوثة الأممية تدين بشد استمرار إراقة الدماء في ميانمار

طالبت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر في بيان المجتمع الدولي وخصوصا اللاعبين الإقليميين بالتضامن مع شعب ميانمار و"تطلّعاته الديموقراطية". وأوضحت أنها تبلّغت "شخصيا من جانب أطراف هي على تواصل معهم في ميانمار بروايات مقلقة حول عمليات قتل وأعمال عنف ضد المتظاهرين وتعذيب للسجناء".

وتابعت "يتحدى العسكريون الدعوات الدولية لضبط النفس"، معتبرة أن هذه "الأعمال الوحشية (...) تقوّض بشكل كبير كل فرص تحقيق السلام والاستقرار" في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر إن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة "تدين بشد استمرار إراقة الدماء في البلاد، حيث يتحدى الجيش الدعوات الدولية لضبط النفس والحوار والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

والأربعاء  دان مجلس الأمن الدولي "بشدة" أعمال العنف ضد المتظاهرين في ميانمار  في إعلان تم تبنيه بالإجماع، أي بموافقة كل الدول الأعضاء بما فيها الصين وروسيا، الحليفتان التقليديتان للجيش الميانماري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في ميانمار أن 18 متظاهرا قتلوا اليوم على الأقل الأحد (14 مارس/آذار 2021) خلال تظاهرات ضد الانقلاب العسكري، في حصيلة يومية هي الأفدح منذ سيطرة الجيش على الحكم. وقالت الطبيبة للوكالة "يمكنني تأكيد مقتل 15 شخصا"، مضيفة أنها عالجت نحو خمسين جريحا ورجحت ارتفاع الحصيلة.

فيما نقلت وكالة رويترز عن جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن في قتلت ما لا يقل عن 22 محتجا مناهضا للانقلاب في منطقة هالينجثايا الصناعية الفقيرة في مدينة يانجون اليوم الأحد بعد أن أضرمت النيران في مصانع تمولها الصين. وأضافت تلك الجمعية الحقوقية أن 16 محتجا آخر لقوا حتفهم في

أماكن أخرى، فضلا عن شرطي واحد، مما يجعله أكثر الأيام دموية منذ انقلاب الأول من فبراير شباط ضد زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.

ومنذ أطاح الجيش بالحكومة المدنية  وبزعيمة حزب "الرابطة الوطنية" أونغ سان سو تشي الحائزة نوبل السلام العام 1991، والموضوعة قيد الإقامة الجبرية، وفق رابطة مساعدة السجناء السياسيين، تشهد البلاد احتجاجات يومية للمطالبة بعودة الديموقراطية وإطلاق سراحها. وتعمد قوات الأمن إلى قمع التظاهرات بعنف، ما أوقع بحسب مركز محلي لإحصاء الضحايا، أكثر من 80 قتيلا.

وليل الأحد أفاد الإعلام الرسمي بفرض الأحكام العرفية في بلدتي هلاينغ ثاريار وشويبيثا. وتعد البلدتان مركزين صناعيين وتتركز فيهما كبرى مصانع الألبسة. وقال مذيع في قناة حكومية إن المجلس العسكري "يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية للقائد الإقليمي في رانغون لممارستها (في بلدتي هلاينغ ثاريار وشويبيثا) ... للاضطلاع بالأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فعالية".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)