المعارضة السورية: رفع الحظر الأوروبي عن السلاح "متأخر وغير كاف"
٢٨ مايو ٢٠١٣
أعلن لؤي الصافي المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض المجتمع في استانبول اليوم (الثلاثاء 28 مايو / أيار 2013) ان قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن تسليم السلاح للمعارضة السورية المسلحة، هو قرار "غير كاف " ويأتي "متأخرا جدا". وأوضح المتحدث أن القرار "بالتأكيد خطوة ايجابية لكننا نخشى أن يكون غير كاف ومتأخر جدا". وأضاف الصافي "نحن بحاجة إلى أسلحة لحماية المدنيين والشعب السوري. الأسلحة هي أحد العوامل لكننا نريد أيضا من الاتحاد الأوروبي ان يتخذ موقفا أكثر جدية وأكثر حزما". من جانبه قال قاسم سعد الدين المتحدث باسم قيادة الجيش السوري الحر "نأمل أن يكون قرارا فعليا وليس مجرد كلام".
روسيا: رفع الحظر يهدد مؤتمر السلام
أما روسيا اليوم فترى أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية "سيضر مباشرة" بفرص عقد مؤتمر سلام حول الأزمة السورية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف كما نقلت عنه وكالة ايتار تاس "هذا الأمر يضر مباشرة بآفاق عقد مؤتمر دولي" مقرر في حزيران/ يونيو بمبادرة روسية- أميركية ويعرف بمؤتمر جنيف 2. وأضاف ريابكوف "ان الحظر رفع رغم كل تصريحات الاتحاد الأوروبي المؤيدة لتسوية على أساس إعلان جنيف (حزيران/يونيو 2012) ورغم الاتفاق على ضرورة تنظيم مؤتمر دولي حول سوريا". وتابع "هذا يتعارض مع سياسة الاتحاد الأوروبي نفسها". وقال "ذلك يدل على سياسة الكيل بمكيالين".
واعتبر ريابكوف أن عدم وجود قيادة للمعارضة يشكل "العقبة الأساسية" أمام تنظيم مؤتمر دولي. وأضاف إن "عدم قدرة المعارضة" على تعيين "ممثل يحظى بالشرعية اللازمة" ويمكنه التحدث باسم كل مجموعات المعارضة السورية، يشكل اليوم "العقبة الأساسية أمام هذا المؤتمر".
"رفع حظر السلاح إخفاق"
وصف خبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في ألمانيا، فيليب ميسفلدر، القرارات الأخيرة للاتحاد الأوروبي بشأن سورية بـ "الإخفاق". وقال ميسفلدر اليوم الثلاثاء في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "لا يمكن أن يكون هناك إشارة أسوأ من انقسام المجتمع الأوروبي إزاء هذه القضية". تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم حزبي: الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وكانت محاولات التوصل إلى اتفاق أوروبي لتقديم السلاح إلى مقاتلي المعارضة السورية قد انهارت يوم أمس الاثنين مما يعني إطلاق يد بريطانيا وفرنسا في أن تنفرد كل منهما بتسليح المقاتلين في أغسطس / آب إذا قررتا الإقدام على هذه الخطوة. وحققت بريطانيا وفرنسا ما كانتا ترغبان فيه من جلسة تفاوضية ماراثونية في بروكسل، لكن تم ذلك على حساب الوحدة في الاتحاد الأوروبي. وكان من الممكن أن يؤدي رفض لندن وباريس استمرار حظر السلاح إلى انهيار كل العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا مما سيمثل إحراجا للاتحاد الأوروبي وانتصارا للرئيس السوري بشار الأسد. لكن الاتحاد الأوروبي تمكن من التغلب على هذا الموقف من خلال الموافقة على الإبقاء على كل القيود باستثناء حظر السلاح على مقاتلي المعارضة. وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه لن تكون هناك خطوات فورية من الدول الأعضاء لإرسال أسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية.
(ح.ز / ع.ج / أ.ف.ب / رويترز / أ.ف.ب)