المستشارة الألمانية في الشرق الأوسط : ورقة ضغط أم تجديد للتحالفات؟
قامت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأثنين بزيارة للأراضي الفلسطينية، تعد الأولى لمسؤول غربي بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية. وبعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني في رام الله تم عقد مؤتمر صحفي مشترك للجانبين. الجدير بالذكر إن ميركل كانت قد أعلنت قبل توجهها الى رام الله أنها ستقوم بممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية كي تعترف حركة حماس بحق إسرائيل في الوجود ومن اجل احترام الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل بالشكل الذي لا يهدد عملية السلام.
وكررت المستشارة الألمانية ميركل موقفها من استمرار المساعدات الأوروبية للفلسطينيين، إذ قالت في المؤتمر الصحفي إنها مستعدة للموافقة على الاستمرار في تقديم المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية شريطة ان تقبل هذه السلطة بشروط معينة من بينها الاعتراف بإسرائيل. وأشارت الى انه من الممكن بالطبع تقديم المعونة "إذا قبلت هذه المبادئ كما عرضتها". وهو ما يفتح المجال للحديث عن تصلب في الموقف الأوروبي بخصوص قبول حكومة تشكل حماس أغلبيتها. وفي موقف مشابه أعلنت الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي عن دعوتها لحماس للتخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل من اجل استمرار تقديم المساعدات للفلسطينيين. إلا ان المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بنيتا فيريرو دعت الى منح إعطاء حركة حماس الوقت الكافي ودعت الى عدم اتخاذ قرار متسرع بعد فوز الحركة في لانتخابات التشريعية الفلسطينية. وقالت المفوضة أمام الصحافيين "لن نتسرع في اتخاذ قرار حاليا", مذكرة بان الاتحاد الأوروبي "لن يجري اي اتصال بحماس" في الوقت الراهن. وأضافت "عرضنا موقفنا في شكل واضح والكرة الان في ملعبهم".
من جانبه حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس المانحين الأجانب على مواصلة تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية وأكد على التزام الفلسطينيين سيلتزمون بكل الاتفاقات مع إسرائيل. وأضاف عباس ان الفلسطينيين ما يزالون مستعدين على للتفاوض على الوضع النهائي وان الفلسطينيين سيعملون على الحفاظ على "التزاماتهم السياسية والأمنية تماشياً مع الاتفاقات" التي تم توقيعها.
دعوة غير مشروطة
وكرد فعل على التصريحات الغربية بقطع المعونات على الفلسطينيين، نددت "حماس" من جانبها بهذه "التهديدات" واعتبرتها "ابتزازا". ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث الرسمي باسم الحركة، مشير المصري، يوم أمس الأحد أن وقف المساعدات الدولية للفلسطينيين "ليس من شأنه أن يقوّض عمل الحكومة." وقال المسؤول إن الحركة ستسعى إلى الحصول على تمويل بديل من الدول العربية. وفي تطور لاحق، فتحت "حماس" باب الحوار مع اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط، ولكن "دون شروط"، بحسب ما ورد على لسان إسماعيل هنية، أحد قيادي الحركة الإسلامية. وناشد هنية الاتحاد الأوروبي أن يتفهم "أولويات الشعب الفلسطيني" ودعا القادة الأوروبيين إلى "مواصلة الدعم الروحي والمادي" من أجل دفع المنطقة نحو تحقيق الاستقرار، كبديل عن تصعيد الضغط.
وفي تصريح آخر قد يؤخذ على أنه عملية جس نبض لإمكانية تغيير الموقف الإسرائيلي من حركة "حماس"، شكك القيادي في الحركة، محمود الزهار، في مدى رغبة إسرائيل في "تعايش سلمي" مع كيان فلسطيني يحظى بالسيادة. وقال الزهار في مقابلة مع شبكة التلفزة الأمريكية "سي ان ان" إن لدى حركته "شكوكاً كبرى حول نوايا إسرائيل". لكنه أضاف أن الامر "قد يستغرق سنة أو سنتين أو عشر سنوات أو 15 سنة لمعرفة ما هي النوايا الفعلية لإسرائيل بعد ذلك". على الصعيد ذاته، ذكر تقرير لخبراء أوروبيين اعتبروا فيه ان في استطاعة أوروبا، باعتبارها الجهة الرئيسية المانحة التي تقدم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، دفعت حركة "حماس" إلى نبذ العنف وتبني خطاب معتدل بعد فوزها في الانتخابات الفلسطينية. وفي هذا السياق حذر ماريانو اغويري، الخبير في مؤسسة الحوار الدولي في مدريد، من إيقاف الاتحاد الأوربي لمساعداته لأن الأمر "قد يتسبب بوضع أكثر تدهوراً في الوقت الراهن."
لقاء قادة حماس غير وارد
الجدير بالذكر إن ميركل لم تلتقي بأي من قادة حماس الذين أبدوا رغبتهم بعقد لقاء معها، كما أفاد تقرير للإذاعة الإسرائيلية. وفي هذا السياق كان الناطق باسم الحكومة الألمانية اولريتش فيلهلم قد أكد في وقت سابق على عدم وجود نية لدى ميركل للالتقاء بأي من زعماء الحركة. وأضاف فيلهلم أنه في إطار الفوز المفاجىء لحركة حماس في الانتخابات فإن الزيارة ستكون مناسبة لميركل لكي تعبر "باسم شركائها الأوروبيين عن التوقعات الخاصة والعناصر الأساسية التي يعتمد عليها استمرار التعاون مع السلطة الفلسطينية". وأضاف أن برلين "تتوقع من الحكومة المقبلة وكل المسؤولين السياسيين الفلسطينيين أن يحترموا النقاط التالية: الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والتخلي عن استخدام العنف ووقف استخدام الأسلحة ووجوب احترام الاتفاقات الموقعة في إطار عملية السلام.
وبعد محادثات مع الرئيس الإسرائيلي موشي كاساف قالت ميركل إنه على الرئيس الفلسطيني أن يحث حركة "حماس" على الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف مع تكرار تهديداتها بقطع مساعدات الاتحاد الأوروبي "المباشرة" عن الفلسطينيين، الأمر الذي يثير تكهنات بتفكير الاتحاد الأوروبي بالدعم الإنساني غير المباشر للفلسطينيين.
مواقف ألمانية متباينة
تساءل بعض السياسيين الألمان ومعلقي الصحف عن أفضل الطرق للتعامل مع حركة "حماس". وكان السؤال الذي يطرح نفسه في كل مرة: هل المقاطعة وسيلة فعالة ومبررة للتعامل مع اختيار الشعب بنسبة تصل الى 60 بالمئة؟ هنا تباينت الآراء والمواقف بين محبذ للحديث مع حماس لاستشعار مواقفها على الأقل، وبين معارض لذلك قبل أن تعدل "حماس" عن سياساتها ومواقفها السابقة. البعض يرى ضرورة للقيام بعملية جس النبض وعدم رفض الاتصال بحماس بشكل قاطع. هذا الموقف عبرت عنه زعيمة حزب الخضر كلاوديا روت، مطالبة المستشارة ميركل بضرورة تقديم عرض مشروط للاتصال والتعامل مع الحركة التي "تم اختيارها بشكل ديمقراطي نزيه" على حد قولها. أما فولفغانغ غيرهارد، رئيس كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الألماني، فقد قال في حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" أمس إن ميركل يجب أن تبين للإسرائيليين بشكل محدد أن ألمانيا "تقف الى جانب إسرائيل". وأضاف غيرهارد أن المستشارة عليها أيضا أن توضح للفليطينيين أن الاستقرار الدائم في المنطقة لا يمكن أن يتأتى إلا باعتراف جميع الإطراف الفلسطينية بإسرائيل وباستعدادها لسلك طريق التفاوض والحوار فقط." من جهته أكد خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الخارجية نيلس آنن أنه على ميركل "أن تؤكد من جديد على الثوابت الألمانية للسياسة الخارجية الألمانية." وتتمثل هذه الثوابت حسب الخبير الألماني "الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وبحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الى جانب إسرائيل." وأضاف آنن أنه من الضروري "أن تبعث المستشارة بإشارة الى الشعب الفلسطيني مفادها أن ألمانيا عازمة على مواصلة تقديم الدعم المادي له في حالة توفر الشروط لذلك، وأهمها التخلي تماما عن العنف.
مطالبة بإلغاء الميثاق وتجميد للأموال
من ناحيته طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة ايهود أولمرت أمس الأحد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإلغاء ميثاقها الذي تدعو فيه إلى تدمير إسرائيل. وقال أولمرت في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في تصريحات أوردتها الإذاعة الإسرائيلية: "نطالب حماس بإلغاء ميثاقها والاعتراف بحق إسرائيل في العيش في حدود آمنة ومعترف بها وبكل الاتفاقات والتفاهمات الموقعة والالتزامات التي قطعتها السلطة الفلسطينية على نفسها". وأضاف "لا نساوم بشأن هذه المطالب والمسؤولون الدوليون الذين تحدثت معهم يوافقوننا الرأي". وقال الوزير تساحي هانغبي من جهته إن المواقف من الجانب الفلسطيني "مقلقة وتعيد الفلسطينيين عشرات السنين الى الوراء عندما كانوا معزولين على الساحة الدولية". وأضاف أن إسرائيل في هذه المرحلة "يجب أن تتوخى الحذر وأن تعتمد ضبط النفس." وأوضح أن حماس شأنها في ذلك شأن المنظمات الإرهابية الأخرى "يجب أن تنزع أسلحتها وأن تلغي ميثاقها الذي يدعو الى تدمير إسرائيل وأن تقبل بكل الاتفاقات التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية".
وفي تطور لاحق قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم تجميد الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية "خوفاً من وصولها الى عناصر إرهابية"، إذ قال أولمرت في تصريحات بثتها الإذاعة الإسرائيلية اليوم "يجب أن يكون ذلك واضحا. لن نحول أموالا يمكن أن تمول اعتداءات إرهابية ضد مدنيينا." ويلمح أولمرت الى حوالي 35 مليون دولار هي حصيلة إيرادات جمركية وضريبية كان من المفروض أن تحول إلى السلطة الفلسطينية يوم الأربعاء الماضي.
دويتشه فيله + وكالات