المرزوقي يهدد بالاستقالة في حال تعثر تعديل وزاري

هدد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي بالاستقالة من منصبه في حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن التعديل الوزاري الذي طال انتظاره في الشارع التونسي. وقال المرزوقي، في رسالة وجهها إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه ويعقد هذه الأيام مؤتمراً وطنياً، إنه سيقدم استقالته إن لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يكون محل توافق بين الشركاء في الائتلاف الحاكم.

ويأتي تهديد المرزوقي بينما أعلن مستشاره القانوني بالرئاسة اليوم الأحد (3 شباط/ فبراير 2013) سمير بن عمر عن استقالته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وعلل بن عمر استقالته قائلاً: "لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج".

من جانبه قال محمد عبو، الأمين العام للحزب، خلال مؤتمر صحافي إنه لا يستبعد انسحاب المرزوقي من رئاسة البلاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول مسألة التعديل الوزاري. وأكد أن هذا الانسحاب سيتم "في ظرف أسبوع إن لم يتم التغيير على رأس وزارتي العدل والخارجية والتوقيع على وثيقة اتفاق تحدد عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة".

النهضة تتمسك بوزارات سيادية

وتضمن الوثيقة عدة نقاط من بينها إنشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي أحزاب الائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية والاقتصادية الهامة قبل اتخاذها. كما تنص على فتح ملفات الفساد بشكل جدي وتطوير آليات مكافحة الفساد. إضافة إلى حماية الطاقة الشرائية للمواطنين ومحاربة المحتكرين والمهربين والتسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم.

وقد تحول التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية مع تمسك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات الشريكان في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، بالتعديل الوزاري. وتواجه حركة النهضة ضغوطاً بتحييد ثلاثة من وزارات السيادة التي تحتكرها، لكنها ترفض التخلي عنها.

ع.ع/ ع.غ (د ب أ)