المحكمة الدولية تدين عضوين بحزب الله في اغتيال الحريري

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس (10 مارس/ آذار 2022) فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما.

وقالت رئيسة المحكمة إيفانا هردليكوفا لدى تلاوتها موجزا بالحكم في المحكمة "قررت دائرة الاستئناف بالإجماع إلغاء أحكام البراءة... إذ وجدنا بالإجماع أن (حسن حبيب) مرعي و(حسين حسن) عنيسي مذنبان".

وكان الادعاء قد استأنف الحكم ببراءة الرجلين وقال إنه شابته أخطاء جوهرية.

وقتل الحريري الذي كان رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، في 14 فبراير/ شباط 2005، عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

وجاء القرار الخميس بعدما كانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس/ آب 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".

إلا أن المحكمة التي تأسست بموجب قرار عن مجلس الأمن ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، لم تجد حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة بحق الأخيرين.

 ورفض حزب الله مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق عياش بعد إدانته.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب. وأعلنت أنه لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه.

وأعلنت المحكمة في يونيو/ حزيران أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها". كما ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)