المحكمة الدستورية تفرض قيودا على مساهمة ألمانيا في آلية إنقاذ اليورو

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الجمعة (28 أكتوبر/ تشرين الأول) بأن تمرير القرارات التي يتم اتخاذها في إطار آلية الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) عبر لجنة برلمانية خاصة من تسعة أفراد إجراء غير قابل للتطبيق. وقالت المحكمة إنه يتعين على الحكومة الألمانية الحصول على موافقة من البرلمان (بوندستاغ) بكامله لتنفيذ أي قرار مساعدات مقبلة في إطار المظلة. وذكرت مصادر في الائتلاف الحاكم الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، أن قرار المحكمة الدستورية من شأنه إبطاء وتيرة قرارات إنقاذ اليورو التي يتم اتخاذها في إطار مظلة الإنقاذ. وقالت المصادر إن فكرة عرض القرارات المتعلقة بإنقاذ اليورو على هيئة برلمانية خاصة كان المقصود بها تسريع وتيرة هذه القرارات.

وكانت الكتل البرلمانية المنتمية لحكومة ميركل وأحزاب المعارضة توصلت أول أمس الأربعاء إلى تفاهم بشأن تسمية أعضاء اللجنة المنوط بها النظر والبت في القرارات العاجلة والسرية المتعلقة بإنقاذ اليورو. وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء من تحالف ميركل المسيحي واثنين من الحزب الليبرالي شريكها في الائتلاف الحالكم، واثنين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، وعضو من كل من حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين.

"مشاورات" مع الصين بشأن آلية استقرار اليورو

من جهة أخرى كشف كلاوس ريغلينغ، رئيس آلية الاستقرار المالي الأوروبي، اليوم الجمعة عن أنه أجرى محادثات مع مسئولين في الصين بشأن مشاركة بلادهم في الآلية، نافياً إجراء أي مفاوضات مع بكين في هذا الشأن. وأشار ا إلى أن تلك المحادثات كانت من قبيل "المشاورات المعتادة" ولا ينتظر منها نتيجة نهائية حتى الآن. وأضاف ريغلينغ أنه كان من "المفيد تماما" إطلاع المسئولين الصينيين على حزمة الإنقاذ الأوروبي التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الخميس في قمة بروكسل. وأوضح المسئول الأوروبي أنه من المهم للغاية "أن نكون على اتصال مع كبار مستثمرينا"، مبديا تفاؤله حيال التعاون على المدى البعيد مع الصين "التي يجب أن تستثمر شهريا" نظرا لفائضها التجاري الضخم.

وقرر قادة منطقة اليورو خلال قمة بروكسل تعزيز قدرة الصندوق على التدخل لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية مثل ايطاليا واسبانيا. وبموجب الخطة التي أقرت فسوف تتخطى إمكانات الصندوق ألف مليار يورو.

(ع.ج.م/ د ب أ/ أ ف ب)
مراجعة: عارف جابو