المحكمة الدستورية الرومانية تطعن في الاستفتاء وترفض إقالة الرئيس

ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا اليوم الثلاثاء (21 أغسطس/ آب 2012) نتائج الاستفتاء حول إقالة الرئيس ترايان باسيسكو، مما سيسمح له بالبقاء في منصبه ويفشل محاولة تحالف يسار الوسط الحاكم إلى إقالته التي أغرقت البلاد في اخطر أزمة سياسية منذ 23 عاما.

وبهذا يكون من حق باسيسكو العودة إلى مكتبه للمرة الأولى منذ تصويت البرلمان بعزله في حزيران/ يونيو الماضي. ومن المرجح أن يطيل الحكم الذي أذاعه التليفزيون الوطني أمد التناحر بين باسيسكو ورئيس الوزراء اليساري  فيكتور بونتا الذي يتهم الرئيس بتجاوز صلاحيات منصبه بالتدخل في سياسات الحكومة.

وكانت الحملة الشرسة التي قادها بونتا ضد باسيسكو قد أدخلت رومانيا في أزمة سياسية عميقة هي الأسوأ التي تواجهها منذ سقوط الديكتاتور نيكولاي شاوشيسكو قبل أكثر من 20 عاما وأثارت مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

أزمة خانقة تشل البلاد

وقد أدت الأزمة إلى إصابة الحياة التشريعية في رومانيا بالشلل وأضرت بسمعة البلاد على المستوى الدولي خلال الأشهر الأربعة الماضية. وكان باسيسكو قد انتخب رئيسا عام 2004 ثم فاز بفترة ولاية ثانية عام 2009 . ورغم أن 88% ممن شاركوا في الاستفتاء قد أيدوا اقتراح عزل الرئيس، إلا أنه تم إعلان بطلان الاستفتاء نظرا لعدم مشاركة نصف من لهم حق التصويت في عملية الاستفتاء حسبما ينص القانون. إلا أن بونتا اعترض على هذا، وأصر على عدم دقة سجلات الناخبين وأكد أن النسبة المطلوبة قانونيا تحققت بالفعل، وهو ما رفضته المحكمة.

ورغم أن بونتا وزعيما آخر من ائتلافه الاتحاد الاجتماعي الليبرالي كرين انتونيسكو انتقدا حكم المحكمة، إلا أنهما أعلنا قبولهما به. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية أواخر العام الحالي، ومن المتوقع أن يفوز فيها تحالف بونتا. وكانت شعبية الليبراليين بزعامة باسيسكو قد تراجعت بقوة بعدما تبنوا إصلاحات تقشفية.

م أ م/ أح (أ ف ب، دب أ)