المحكمة الدستورية الالمانية تفتح الطريق أمام فرض رسوم جامعية

تعد ألمانيا من البلاد المرتفعة من حيث تكاليف المعيشة، إلا أن نفقات الدراسة في الجامعات الألمانية بقيت حتى الآن منخفضة نظرا لعدم وجدود رسوم جامعية بالمعني الدقيق للكلمة وذلك مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا. وقد كانت "الرسوم الجامعية" عبارة عن مبلغ رمزي يدفعه الطالب في بداية الفصل الدراسي. ولكن يبدو أن رياح التغير والإصلاح وصلت إلى قطاع التعليم أيضا. فقد اعتبرت المحكمة الدستورية الألمانية العليا يوم الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني أن قيام الولايات الألمانية بفرض رسوم جامعية غير مخالف للدستور الألماني، الأمر الذي سيفتح الطريق أمام فرض رسوم للدراسة في ألمانيا في الفصول القادمة. ومن الجدير بالذكر أن الطلب قدم للمحكمة من قبل الولايات التي تحكمها أحزاب المعارضة الألمانية، في حين تعارض أحزاب الائتلاف الحكومي فرض مثل هذه الرسوم.

اختلافات سياسية حول القانون الجديد

توقعات العديد من المسؤولين والسياسيين الألمان حول اعتماد قانون جديد للرسوم الدراسية كانت في محلها. "يورجن تسولنر" المنسق العام للولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم توقع إقرار المحكمة الدستورية التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقرا لها لطلب الولايات. وكانت "نيكوليته كريسل" نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعربت قبل أيام عن استبعادها بقاء القانون القديم كما هو عليه، وذلك بعد أن تقدمت ستة ولايات تحكمها الأحزاب المعارضة بطلب إلى أعلى محكمة في ألمانيا من أجل الحصول على رأيها بشأن مسألة فرض الرسوم الجامعية. وأعرب كل من تسولنر وكريسل عن استبعادهما فرض رسوم جامعية في الولايات التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم. بالمقابل يرى "جيدو فسترفله" رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي أن القانون المقترح بشأن الرسوم الجامعية لا يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أن أموال الرسوم المحصلة ستساهم في تحسين مستوى الدراسة الجامعية وستستثمر في سد العجز المالي الذي تعاني منه الجامعات في السنوات الأخيرة. وتبنى هذا الرأي أيضا "بيتر هوملهوف"رئيس جامعة هيدلبرج الذي أكد على ضرورة توحيد الرسوم الجامعية في جميع الولايات الألمانية، لأن ذلك سيمكن إدارة الجامعات من تجهيز معامل جديدة ومكتبات ومراكز أبحاث تحسن بالنهاية من مستوى الدراسة الجامعية بشكل عام. ومن المعروف أن إصدار قانون جديد يسمح بفرض رسوم جامعية لن يلقى شعبية في أوساط الطلبة والمجتمع الألماني عامة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في ألمانيا خلال السنوات السابقة. وقد طرح بعض المسؤولين حلولا أخرى لتفادي تحويل الدراسة إلى شيء مستحيل بالنسبة للغير قادرين على دفع المصاريف الدراسية مثل إمكانية اتفاق الجامعات مع البنوك لتسهيل أنواع من القروض الدراسية للطلاب الجامعيين يقوم الطلاب بتسديدها بعد إنهائهم الدراسة وانخراطهم في سوق العمل.

ما الجديد في هذا القرار؟

من المعروف أن الرسوم الدراسية في الجامعات الألمانية هي رسوم رمزية، حيث تتراوح قيمتها بين 100 ـ 200 يورو في الفصل الدراسي الواحد. ويغطي مبلغ الرسوم في معظم الجامعات ثمن استخدام المواصلات العامة في المدينة أيضا. ونظرا لنفقات الحكومة الباهظة على قطاع التعليم وتفاديا لتردي مستوى الجامعات الألمانية، تحاول بعض الولايات الألمانية أجراء تغيير ما في لوائح القوانين المتبعة عن طريق فرض رسوم قد تصل إلى 500 يورو في الفصل الواحد. ومن أهم الولايات الداعمة لهذا التعديل هي بافاريا وهامبورغ و بادن– فورتمبيرغ. وهناك اقتراح بان يرتفع مبلغ الرسوم إذا تجاوز الطالب المدة الممنوحة لإنهاء الدراسة.

معارضه طلابية

يبدو أن قطاع الطلبة مصمم على الوقوف بحزم أمام أي تعديل لقانون الرسوم الجامعية القديم. فاتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا في ألمانيا قام في السابق عند طرح فكرة فرض رسوم جامعية بمظاهرات ضخمة اعتبرت الاضخم منذ عام 1997 بعد تخفيض ميزانيات الجامعات في ذلك الوقت. ولن يكون الطلبة الأجانب بمنأى عن تأثيرات هذه التغيرات، فاللوائح الجديدة ستساهم بالتأكيد في ارتفاع مبالغ الضمانات المالية المطلوبة من الطلاب الأجانب الراغبين في الدارسة في ألمانيا. ومن المعروف أن دائرة شؤون الأجانب تطلب من الأجانب المتقدمين للدراسة في ألمانيا تقديم ما يثبت أنه في استطاعتهم الأنفاق على أنفسهم خلال الفترة الدراسية الأولى. ونظرا لاعتماد العدد الأكبر منهم على العمل لتمويل دراستهم، فان ذلك سيطرح عبئا إضافيا عليهم.