المحكمة الأوروبية تغرم بولندا أكثر من مليون يورو يومياً

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) قرارا بتغريمبولندا 1,2 مليون يورو يوميا لإخفاقها في الالتزام بأحكام الاتحاد الأوروبي المطالبة بإجراء تغيّرات في بعض الاصلاحات القضائية.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية في منتصف تموز/يوليو الماضي إلى أن غرفة الانضباط بالمحكمة العليا البولندية لا تضمن الحيادية والاستقلالية، وبذلك تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وتنتقد المحكمة الأوروبية العليا على وجه الخصوص غرفة داخل المحكمة الدستورية البولندية أسست في عام 2018، يمكنها فصل أي قاضٍ أو مدعٍ عام، وهو ما تعتبره قوانين الاتحاد الأوروبي ضرباً في استقلالية القضاء خاصة وأن الآليات المعتمدة لا تحمي القضاة من "عقاب" في حال إصدارهم لأحكام غير مرغوب فيها، وفق المراقبين الأوروبيين.

 وجاء في البيان الصحفي الرسمي للمحكمة أن التزام وارسو ضروري" من أجل تجنب حدوث ضرر خطير، لا يمكن علاجه  للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي وللقيم التي تأسس عليها الاتحاد، خاصة حكم القانون".

وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت محكمة العدل في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي فرض عقوبات يومية على بولندا لعدم تطبيقها قرار  المحكمة الأوروبية. وأدى ذلك لاندلاع خلاف متصاعد مع وارسو بشأن مجموعة من الاصلاحات القضائية المحلية التي تم إجراؤها خلال الأعوام الأخيرة.

وفور الإعلان عن الحكم أعرب حزب الخضر الألماني الذي يعتزم الدخول في تحالف حكومي ثلاثي مع الاشتراكيين والليبراليين، على لسان النائبة الأوروبية فرانسيسكا برانتنر عن دعمه للقرار.

وقالت برانتنر  وفق تصريحات نقلتها عنها وكالة رويترز، إن الحكم "علامة وقوف أمام أولئك الذين يريدون توجيه سهامهم ضد الديمقراطية داخل أوروبا".  ومضت إلى القول بأنه وإلى جانب هذه الخطوة "على المفوضية الأوروبية وقف المساعدات المخصصة للبولندا من صندوق جائحة كورونا، إلى أن تلتزم وارسو بضمان استقلالية القضاء وسيادة التشريعات الأوروبية".

في المقابل رفضت الحكومة البولونية قرارات المحكمة الأوروبية واتهم مسؤولون بولنديون في تصريحات سابقة الاتحاد الأوروبي بأنه "يخوض حرباً" ضد وارسو وأنه  "عنيف" تجاهها.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)