الماء لغزة ـ حملة تضامنية في الضفة الغربية مع أهالي غزة

في ملعب رياضي صغير برام الله يتم جمع المياه الصالحة للشرب من أجل إرسالها لأهالي غزة. سكان رام الله، من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية يحضرون زجاجات بلاستيكية زرقاء، حيث يتم تغليفها وشحنها تحضيرا لنقلها في أقرب وقت إلى قطاع غزة. ويحاول المتطوعون من الأسر والأطفال والشباب التعبير بذلك عن تضامنهم مع سكان غزة، التي عاشت لأربعة أسابيع على وقع الغارات الإسرائيلية، التي راح ضحيتها أكثر من 1800 قتيل.

الشابة الفلسطينية فادية البرغوثي جاءت هي الأخرى للتبرع بالمياه والتعبير عن تضامنها مع أهالي غزة، وفي هذا الصدد تقول فادية:"لقد سمعت أن هناك شح في المياه الصالحة للشرب في غزة، فقمنا بجلب الماء، لأن ذلك هو أقل ما يمكن القيام به". وتضيف فادية، التي سمعت بهذه المبادرة عبر الراديو، بأنها ذهبت في الصباح مع زوجها لشراء الماء للتبرع به. ولكن ذلك لم يكن بالمهمة السهلة بسبب الإقبال الكبير على المياه المعدنية في رام الله.

غزة في حاجة لمليون لتر من الماء

باسل أبو زايد، موظف في وزارة الشؤون العامة والمسؤول عن تنسيق حملة جمع التبرعات لغزة، بما فيها الماء الصالح للشرب، يقول عن هذه المبادرة : "أعلنا أمس عن انطلاق هذه الحملة ووصلتنا هذا الصباح كميات هائلة من المياه، سواء من أشخاص أو شركات"، غير أن أبو زيد يضيف بأن تزويد قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب على المدى البعيد، لن يكون بالمهمة السهلة "لأن القطاع بحاجة إلى حوالي 10 مليون لتر".

أبو زيد، الذي ينحدر من مدينة جباليا في شمال قطاع غزة يبدو أكثر حماسا للمساعدة. خاصة وأن أسرته هناك أخبرته بأن شبكة إمدادات مياه الشرب قد انهارت في غزة، فانقطاع التيار الكهربائي إثر الغارات الجوية الإسرائيلية، أدى إلى توقف مضخة المياه عن العمل. كما أن الغارات الإسرائيلية تسببت أيضا في عدم وصول ناقلات مياه الشرب لأهالي غزة. وهو ما يجعل الأطباء يخشون الآن من أن يتسبب ذلك في أمراض معدية أو انتشار أوبئة خطيرة.

مقاطعة المياه والبضائع الإسرائيلية

الجدير بالذكر، أن القائمين على حملة جمع المياه لأهالي غزة يرفضون المياه، التي تنتجها شركات إسرائيلية. وذلك يدخل في سياسة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، التي دعت إليها العديد من منظمات المجتمع المدني. و يحرص فريد تمالا، الذي أطلق حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، على مصدر المياه، التي يحب أن تكون من شركات فلسطينية أو عربية أو أوروبية. وفي هذا الصدد يقول فريد: "الأمر لا يتعلق بتشجيع شراء البضائع الفلسطينية، ولكننا نرحب بأي بدائل عن المنتجات الإسرائيلية، سواء إن كانت من فلسطين، من دول عربية أخرى أو من أوروبا". فالهدف الأساسي من حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، هو وقف تدفق البضائع الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ويضيف فريد: "إنه أمر سخيف أن يشتري الفلسطينيون البضائع الإسرائيلية وبالتالي تمويل الجيش الإسرائيلي، فإسرائيل تحصل على نسبة 16 في المائة كضريبة عن القيمة المضافة وجزء من هذه الأموال تصب في ميزانية الدفاع". ويحاول فريد عبر ذلك توعية مواطنيه بالعلاقة بين شراء المنتجات الإسرائيلية وتمويل الجيش الإسرائيلي. ويقول في هذا الصدد: "الفلسطينيون يقومون سنويا بشراء بضائع إسرائيلية بقيمة 4 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا قيمة ميزانية السلطة الفلسطينية. كما أن 16 في المائة من هذا المبلغ تذهب مباشرة من جيب المواطن الفلسطيني للميزانية العامة للدولة الإسرائيلية، وبالتالي إلى خزائن الجيش الإسرائيلي". وخاصة في وقت الحرب تجد حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية آذانا صاغية. وهو ما يدفع العديد من الفلسطينيين للمشاركة فيها رغم غلاء البضائع العربية والأوروبية والأمريكية بالمقارنة مع البضائع الإسرائيلية.

هناك حاجة ماسة لأبسط الحاجيات

أمام مركز الشباب "دار الحياة" في رام الله يتم تجميع مختلف التبرعات، التي تشمل البطانيات والمواد الغذائية ولعب الأطفال والأدوية وغيرها من الحاجيات اليومية. وفي هذا الصدد يقول أزاد شمس البالغ من العمر 24، والذي يشارك في تنسيق حملة جمع التبرعات: "هناك حاجة ماسة إلى الأدوية والمواد الغذائية، فقد وصلتنا قائمة من غزة بأهم ما يحتاجه الناس هناك، وعلى رأسها الطحين و حليب الأطفال الرضع والمياه وحفاظات الأطفال". ويحصل آزاد شمس على التبرعات من الأفراد والشركات والمنظمات.

وبعد تغليفها وإحصائها تقوم شركة النقل بنقلها إلى المعبر الحدودي كرم أبو سالم على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. وهو المعبر الوحيد، الذي يتم عبره تسليم البضائع إلى قطاع غزة. ويأمل القائمون على الحملة أن يصل أكبر عدد من التبرعات إلى أهالي غزة، خاصة بعد الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام، قد تساهم في سد رمق أهالي غزة وإنقاذهم من الجوع والعطش.