اللويا جيرغا يوافق على الاتفاق الأمني مع واشنطن

قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني) إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحقيق السلام في أفغانستان أولا قبل أن يوقع على اتفاقية أمنية ستمكن واشنطن من إبقاء قوات لها في البلاد بعد العام القادم. وقال كرزاي في تصريحات ختامية أمام لويا جيرغا، المجلس الأعلى للقبائل، "إذا لم يكن هناك سلام، فإن هذا الاتفاق سيجلب المكروه لأفغانستان. السلام شرطنا المسبق. على أمريكا أن تحقق لنا السلام ومن ثم نوقع هذا (الاتفاق)".

ولم يوضح كرزاي ما قاله، لكنه كان قال من قبل إن هناك حاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لضمان السلام في أفغانستان وأنه لن يوقع على الاتفاقية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من أبريل/ نيسان. ولا يمكن لكرزاي، الذي وصل إلى السلطة في 2001 بدعم الولايات المتحدة، المشاركة في الاقتراع لأن الدستور الأفغاني يحظر ترشحه لولاية ثالثة.

يذكر أن تأجيل المصادقة على الاتفاقية الأمنية يثير استياء واشنطن التي أشارت إلى أن هذا الأمر ليس "عمليا ولا ممكنا" ولوحت بسحب كامل القوات الامريكية من أفغانستان.

توصيات لإدخال تعديلات على مشروع الاتفاقية

يأتي ذلك عقب موافقة اللويا جيرغا على مشروع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وتوجيه المجلس طلبا لحامد كرزاي كي يصادق على المشروع بأسرع وقت ممكن وقبل نهاية عام 2013. وأعلن فضل كريم ايماك، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل المنعقد في كابول منذ الخميس "موافقة أعضاء اللويا جيرغا" على هذه الاتفاقية. وأضاف أن "اللويا جيرغا يطلب من الرئيس المصادقة على الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي".

وستحدد هذه الاتفاقية الأمنية الثنائية أطر الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان بعد انسحاب جنود حلف شمال الأطلسي المقدر عديدهم بـ75 ألفا في نهاية 2014.

وأصدر المجلس توصية من 31 نقطة لكرزاي، بينها إجراء تغييرات على مشروع الاتفاقية. وحث وجهاء القبائل واشنطن على تسليم أكثر من 19 سجينا أفغانيا محتجزين في معتقل غوانتانامو في أسرع وقت ممكن. ويعد أحد أكثر الموضوعات الشائكة في مشروع الاتفاقية هو منح حصانة للجنود الأمريكيين من القانون الأفغاني في حال ارتكابهم جرائم في أفغانستان. وقال المجلس إن محاكمات الجنود الأمريكيين يجب أن تتم قدر الإمكان في أفغانستان، ويجب أن تتم في وجود محققين أفغان وأعضاء أسر الضحايا، سواء داخل أو خارج أفغانستان.

كما كانت قضية تفتيش القوات الأمريكية لمنازل أفغانية واحدة من النقاط العالقة، حيث أوصى المجلس بضرورة إيقاف المداهمات الليلية على الفور. وقال المجلس إنه يتعين على الحكومة الأفغانية إلغاء الاتفاق في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها. كما قال إن القوات الأمريكية لا يمكنها إدارة مراكز احتجاز وسجون في أفغانستان، وأوصت بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن أي عمليات عسكرية من قبل الولايات المتحدة ضد دول أخرى. وذكر مشروع الاتفاق أن المتعاقدين الأمريكيين يتعين منحهم حصانة من دفع ضرائب في أفغانستان، إلا أن مجلس زعماء القبائل دعا إلى قيامهم بدفع الضرائب كاملة داخل البلاد.

ش.ع/ ف.ي (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)