الكويت: بدء الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة المعارضة
١ ديسمبر ٢٠١٢
بدأ الكويتيون صباح اليوم السبت (1 ديسمبر/ كانون أول 2012) الإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار برلمان جديد للمرة الثانية في غضون عشرة أشهر، وذلك في ظل مقاطعة واسعة من مؤيدي المعارضة وبعد احتجاجات شعبية ضد تعديل قانون الانتخابات.
وفيما يتوقع أن ينتج عن هذه الانتخابات برلمان موال للحكومة بشكل تام، تبدو المعركة الأهم بالنسبة للمعارضة والحكومة حول نسبة المشاركة، إذ ستحقق المعارضة نصراً معنوياً في حال تسجيل مشاركة منخفضة، فيما ستمنح نسبة مشاركة مرتفعة دفعة قوية للبرلمان الموالي المقبل.
ومع فتح أبواب الاقتراع، بدا مركز انتخابي في منطقة قبلية شبه خال إلا من رجال الشرطة ومسؤولي الانتخابات، إذ يشار إلى أن الغالبية الساحقة من القبائل تقاطع الانتخابات. وكان أبناء القبائل قد صوتوا بكثافة في الانتخابات السابقة، إلا أنهم استجابوا لدعوة شيوخ القبائل الرئيسية للمقاطعة.
أما منطقة الرميثية القريبة ذات الكثافة الشيعية، فقد شهدت حركة أفضل بكثير، مع العلم أن الشيعة، الذين يشكلون ثلث المواطنين، لا يقاطعون الانتخابات. وقالت فاطمة أحمد، التي تعمل مدرسة، لوكالة فرانس برس، بعد الإدلاء بصوتها: "أنا لا أؤيد الحكومة بشكل مطلق، لكنني أؤيد نظام الانتخاب الجديد" الذي طبق بمرسوم أميري.
أزمات سياسية متلاحقة
وكانت المعارضة التي يقودها الإسلاميون وأبناء القبائل قد حققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق أصدرته في يونيو/ حزيران وأعادت برلمان سنة 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية.
وفي نهاية الأمر حل أمير البلاد هذا البرلمان المعاد ودعا إلى انتخابات جديدة. كما أصدر مرسوماً عدل فيه نظام الانتخابات، بحيث تم خفض عدد المرشحين الذين يمكن للمقترع أن ينتخبهم من أربعة إلى واحد. وهذا التعديل هو أساس الأزمة الحالية التي تشهدها الكويت، إذ نظمت المعارضة عدة تظاهرات وتجمعات ضد الحكومة في الأسابيع الأخيرة.
وتعتبر المعارضة أن تعديل قانون الانتخاب اتخذ خارج إطار البرلمان وبعد حله، واتهمت الحكومة بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات والمجيء بمجلس أمة "مطيع". وكانت المعارضة نظمت تظاهرة كبيرة مساء أمس الجمعة عشية هذه الانتخابات لحث الناخبين على المقاطعة. وشارك في التظاهرة عشرات الآلاف.
يذكر أنه ومنذ منتصف سنة 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس حجم الأزمات السياسية وعمقها. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.
ي.أ/ ع. ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)