القضاء الألماني يعلق مؤقتاً قرار وضع حزب البديل تحت المراقبة

قضت محكمة ألمانية بعدم جواز الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) بتصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كحالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني لحين إتمام الإجراءات العاجلة المنظورة أمام المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا. وأصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا هذا القرار وأبلغته لأطراف القضية اليوم الجمعة (الخامس من مارس/آذار 2021).

ويعني تصنيف هيئة حماية الدستور للحزب على أنه "حالة اشتباه" أنه يمكن الآن أيضا التجسس على الحزب باستخدام وسائل استخباراتية.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أبلغ رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ المكاتب الإقليمية للهيئة في الولايات أول أمس الأربعاء بهذا القرار في مؤتمر داخلي عبر الفيديو. وكان الحزب تقدم في وقت سابق بطلب عاجل أمام محكمة كولونيا لمنع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميا قيد المراقبة وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.

ويقول الحزب إن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى. وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، لا تدل الهيئة حاليا بتصريحات علنية حول مسألة تقييم حزب "البديل من أجل ألمانيا". وقالت الهيئة في كولونيا، ردا على استفسار: "في ضوء الإجراءات الجارية واحتراما للمحكمة، لا تتحدث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور علنا في هذه المسألة".

وواجه الحزب، وهو أقوى قوة معارضة داخل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين. وقد لفتت أجزاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" - بما في ذلك مجموعة "فلوغل" (الجناح) المتطرفة وقسم الشباب في الحزب - انتباه هيئة حماية الدستور، ما دفع الهيئة إلى وضع "فلوغل" تحت المراقبة الكاملة العام الماضي بعد أن أعلنت الهيئة أن أعضاءها من المتطرفين اليمينيين.

ع.ش/خ.س (د ب أ، أ ف ب)