الفيدرالية وحقوق المرأة والأقليات في صلب دستور العراق الجديد

اقترب موعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور العراقي في وقت ما زالت فيه الأراضي العراقية تعيش حالة تصعيد لأعمال العنف لم تشهدها منذ بداية الحرب. ووفقا لآخر معلومات لجنة صياغة الدستور فإنه سيتم المصادقة عليه في الموعد المحدد في منتصف آب/ أغسطس المقبل قبل عرضه للاستفتاء في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول. وفي حين يقول المراقبون إن وجود القوات الأجنبية في العراق يقف حجر عثرة في طريق صياغة الدستور وإن تدخلها في إكمال العملية السلمية في الأراضي العراقية لا تزال تحوم حولها الشكوك، رفض وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أول أمس في زيارة قام بها للعاصمة بغداد جدولة انسحاب الجيش الأمريكي من الأراضي العراقية من جهة، ومن جهة أخرى أصر على ضرورة تقديم الدستور العراقي للمناقشة في الموعد المحدد. وقال رامسفيلد إن كل تأخير في صياغة الدستور العراقي "سيكون له نتائج سلبية."

الفيدرالية

جاءت تأكيدات مسعود البارزاني على أن المدينة العراقية الشمالية (كركوك) هويتها كردستانية، مشيرا الى مطالبة الأكراد بفيدرالية جغرافية، جاءت لتثير خلافا بين مؤيدي النظام الفدرالي ومعارضيه. وفي هذا الخصوص قال حسن عبد اللطيف البزاز مستشار الأعضاء السنة في لجنة صياغة الدستور على هامش زيارة يقوم بها لألمانيا، قال إن التحفظات فيما يخص كلمة الفيدرالية لدى بعض العراقيين ينبع من أن هذه الكلمة جديدة عليهم ويعتقد البعض منهم أن هذا المصطلح مرتبط بالانفصالية. وأضاف البزاز أن اللجنة بصدد تثقيف العراقيين وإطلاعهم على محاسن ونجاحات هذا النظام وأن الفيدرالية هي مسألة لا تهم السنة لوحدهم، وأن كان الاعتقاد السائد لدى العرب بأن هذا المصطلح سيؤدي دائما إلى تغذية نزعة الانفصالية.

وضع المرأة

تعتبر قضايا المرأة من أهم القضايا التي يتناولها الدستور العراقي الجديد. وفي هذا الخصوص قالت فاطمة فضيل ممثلة إحدى المنظمات النسائية في العراق في حديث لموقعنا إنه حان الوقت، لكي تحصل المرأة علي حقوق المساواة وفرص عادلة تؤهلها للمشاركة السياسية في البلاد. وأكدت المسؤولة على ضرورة تثبيت حقوق المرأة وصيانتها وعلى أن هذا الأمر يحتاج إلى التأكيد على هذه الحقوق بنصوص دستورية صريحة وواضحة تكون أساسا لتشريع قوانين عراقية تنظم شؤون الآسرة. وفي هذا الخصوص أكدت ألاء السعدون على هامش الزيارة التي تقوم بها مع أعضاء لجنة الدستور لألمانيا أن أهم الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة هي حقوقها المالية التي تنص على حقها في التصرف بملكها دون زوجها وأن هذه الحقوق ستكون مثبتة في الدستور الجديد. وأشارت السعدون إلى حقوق المرأة في الانتخاب وفي المشاركة السياسية وحقها في تولي المناصب العليا.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين العراقية السابقة كانت تشهد تمييزا كبيرا بين الرجل والمرأة، حيث كان يسمح لأولاد الرجل العراقي المتزوج من أجنبية بالحصول على الجنسية العراقية وليس العكس. لذلك سيعمل الدستور الجديد على إصدار توصية بإلغاء القوانين التي تميز بين الجنسين في الحقوق والواجبات، مما سيوفر فرص متساوية في المجتمع وسيؤدي إلى ضمان حقوق المرأة بموجب نصوص دستورية وقوانين عراقية جديدة.

الأقليات

أما بالنسبة للأقليات فإن منظمات حقوق الإنسان تركز على ضرورة حماية حقوق الأقليات العرقية وترسيخها في الدستور العراقي الجديد. وفي هذا الخصوص يقول المحامي الكردي عبد الله زبيري عضو لجنة الدستور التي تأسست من طرف رابطة المحامين العراقيين إنه من اللازم أن يكون للدستور العراقي الجديد ركيزتان أساسيتان هما الديمقراطية والفيدرالية. وعزا المحامي ذلك إلى احتواء المجتمع العراقي على طوائف مختلفة. ويرى المحامي زبيري أن الفدرالية هي أفضل وسيلة لضمان حقوق الإنسان والأقليات الوطنية. فالدولة الفدرالية يمكن لها إعطاء الأكراد كل الحقوق التي سلبها منهم الديكتاتور العراقي السابق صدام حسين.

في السياق ذاته أعرب سامي شبك عضو الجمعية الوطنية العراقية عن قائمة التحالف الكردستاني عن معارضته الشديدة لتسمية العراق دولة عربية. وقال المسؤول إنه يعارض هذه الفكرة جملة وتفصيلا. وعزا شبك قوله هذا بأن الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية، متسائلا كيف يمكن لي أنا ككردي أو تركماني أن أكون جزءا من الأمة العربية. أما البزاز فقد خالفه الرأي بالقول إن نسبة العرب في العراق تشكل 85%. اما ألاء السعدون فقد أشارت الى أن العراقيين ليسوا مستعدين للتخلي عن هويتهم العربية ولا بأي حال من الأحوال.

دويتشه فيله