الغنوشي يطالب بالكشف عن مصير البحيري وأنباء عن نقله للمستشفى

نقل اليوم الأحد (الثاني من كانون الثاني/يناير 2021) وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري في حالة خطرة إلى مستشفى بنزرت شمال البلاد بعد يومين من توقيفه، بحسب نشطاء بينهم نائبة برلمانية عن الحزب. وقال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة لوكالة فرانس برس إن البحيري "في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت".

وقالت النائبة ووزيرة الدولة السابقة سيدة الونيسي على حسابها على تويتر بالفرنسية إن نقله للمستشفى جاء "بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه واحتجازه قبل 48 ساعة". وأضافت أن البحيري كان محتجزا "في مكان غير معلن، بدون أي مذكرة توقيف أو لائحة اتهام أو إذن قضائي".

بدوره، قال ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب" المعارض للتدابير التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، عبر تويتر إن البحيري "نقل إلى المستشفى على وجه السرعة في حالة حرجة".

ويشار إلى أنّ أي جهة رسمية لم تعلق على خبر نقل البحيري للمستشفى حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

من جانبه، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلق اليوم الأحد إنه طلب من الرئيس قيس سعيد الكشف عن مكان ومصير نور الدين البحيري. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الرئاسة التونسية للتعليق.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام ومصادر مطلعة تحدثت إليها وكالة فرانس برس، فإن نور الدين البحيري يعاني أمراضا مزمنة عدة وتوقف عن تناول الطعام والأدوية منذ توقيفه.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، وحزب النهضة قد أبديا قلقهما السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.

وقد شجبت الهيئة ولجنة الدفاع عن البحيري التي تشمل زوجته المحامية ومحامين آخرين، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض عليه الإثنين.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنّظام العامّين".

ووصفت لجنة الدفاع عن البحيري الجمعة اعتقاله أمام منزله على أيدي عناصر شرطة بملابس مدنية بأنه "اختطاف" و"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد".

والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)