العقوبات ضد إيران مشكلة للعراق

كشف متحدث باسم الحكومة العراقية أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وطهران، ولذلك فان بغداد تعتزم الطلب من واشنطن إعفاءها من تلك العقوبات.

وقال المتحدث علي الدباغ في مقابلة من المنطقة الخضراء وسط بغداد "لدينا علاقات مالية كبيرة بين القطاع الخاص في العراق وإيران، لان إيران هي المزود الرئيسي للعراق بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من السلع هنا في العراق".

ويبلغ حجم التجارة بين العراق وإيران مليارات الدولارات ويشتمل على مشتريات الحكومة العراقية، كما قال الدباغ، مشيرا إلى إن الصادرات الإيرانية إلى العراق تتنوع ما بين الكهرباء والوقود إلى الطعام وغيرها من السلع.

وقال "ليس من الممكن للعراق أن يطبق مثل هذه العقوبات.. نحن نبحث عن مصالحنا".

وأضاف "خلال أيام قليلة سنتقدم بطلب إلى الولايات المتحدة لإعفائنا" من تطبيق العقوبات.

ورفضت السفارة الأميركية في بغداد الخميس التعليق على المسالة، نظرا لأنها لم تتلق طلبا عراقيا بهذا الخصوص.

وقال الدباغ إن بغداد تريد "أن تطبق الالتزامات الدولية" وقد التزمت بعقوبات أخرى فرضت على إيران، إلا أن القيود الجديدة على التعامل مع البنك المركزي الإيراني - الذي قال انه طرف في التعاملات التجارية - تمثل مشكلة بوجه خاص.

وأضاف "لا نستطيع وقف علاقاتنا التجارية مع إيران" ولان العراق له نحو 60 مليار دولار كاحتياطي في الولايات المتحدة فإن "أية عقوبات ستؤثر علينا".

وقال الدباغ كذلك ان العراق يخشى التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا الى انه يمكن ان يكون من أكثر البلاد تأثرا في حال أغلق مضيق هرمز أمام شحنات النفط الخام.

وأضاف "نحن قلقون بكل تأكيد من الوضع والتوتر .. بين إيران والولايات المتحدة".

وتابع "للأسف فان العراق لم يتمكن حتى الآن من بناء بنية تحتية يمكن أن تنوع طريقة تصديره للنفط. وحتى الآن فان خط الأنابيب مع سوريا ليست عاملة، وقدرات خط الأنابيب مع تركيا لا تزال منخفضة".

وبالتالي فان معظم صادرات العراق تمر من مضيق هرمز، وتمثل مبيعات النفط الغالبية العظمى من دخل الحكومة العراقية ونحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف "بالتأكيد فأننا نحث إيران والولايات المتحدة.. على حل مشاكلهما بطريقة جيدة".

المصدر وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب

تحرير ملهم الملائكة