العفو الدولية تنتقد برلين بقوة بسبب سياستها تجاه اللاجئين
٢٤ فبراير ٢٠١٦
وجهت منظمة العفو الدولية في تقريرها المعلن عنه اليوم الثلاثاء (23 فبراير/ شباط 2016) في العاصمة برلين، انتقادات لاذعة للحكومة الألمانية على خلفية سياستها تجاه اللاجئين. وأفادت المنظمة أنها رصدت تراجعا في اهتمام برلين بحقوق الإنسان، حسبما جاء على لسان زلمين كاليسكان الأمين العام للمنظمة في ألمانيا.
ورغم أن كاليسكان أشادت بالاستعداد الواسع في أوساط الشعب الألماني لقبول اللاجئين إلا أنها رأت أن الانفتاح الذي تعاملت بها حكومة برلين مع الأزمة في بدايتها قد تلاشى "وبدلا من ذلك أصبح الرهان في ألمانيا على القسوة وخفض أعداد اللاجئين".
وانتقد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا بشكل خاص على تشديد قانون اللاجئين متهمة الحكومة بأنها تهون من شأن العنف الذي يرتكب بدوافع عنصرية. ورأت كاليسكان أن الرعاية الصحية التي توفرها برلين لطالبي اللجوء في إطار القانون المعمول به منذ آذار/مارس 2015 لا تتناسب مع المعايير الدولية، مطالبة الحكومة الألمانية بمكافحة العنصرية بحزم.
تزايد واضح في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم
وفي ذات التقرير قالت منظمة آمنستي إنها رصدت العام الماضي تزايدا واضحا لانتهاكات حقوق الإنسان عالميا. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي أن 122 دولة مارست التعذيب ضد مواطنيها أو أساءت معاملتهم خلال العام الماضي. وجاء في التقرير أنه تبين للمنظمة عدم وجود حرية كاملة للصحافة أو الرأي في ثلثي الدول الـ 160 الذين شملتهم الدراسة وأن نصف هذه الدول الـ 160 لا توفر محاكمات عادلة.
كما أكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان رصد جرائم حرب أو انتهاكات أخرى ضد القانون الدولي الإنساني في 18 من هذه الدول. ورأت المنظمة أن فشل المجتمع الدولي في حل الأزمات الكبيرة أحد أسباب تدهور الوضع الإنساني عالميا.
الحرب في سوريا "أكبر مآسي القرن"
وحسب كاليسكان فإن الحرب الأهلية في سوريا وتداعياتها "أحد أكبر مآسي هذا القرن" وقالت إن المجتمع الدولي "لا يبرهن على امتلاكه الإرادة السياسية أو الكفاءة للتعامل بشكل مشترك ومتناسب مع حركة اللاجئين".
كما تضمن تقرير المنظمة شجبا شديدا لاستمرار معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا والذي يواجه بانتقادات حادة منذ سنوات كثيرة وكذلك القيود التي تفرضها بولندا على حرية الصحافة والرأي و"السياسة المعادية للاجئين" التي تنتهجها حكومة المجر. كما طالبت بتحسين الرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي.
و.ب (د ب أ، DW)