العفو الدولية تدعو السلطات المصرية لتمكين مرسي من الاستعانة بمحام
٣ نوفمبر ٢٠١٣
طالبت المنظمة العفو الدولية الأحد (3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013) السلطات المصرية بضمان حضور الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي جلسة محاكمته المقررة يوم الاثنين وتمكينه من الاستعانة فوراً بمحام وضمان حقه في الدفاع عن نفسه.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "محاكمة الغد اختبار للسلطات المصرية، إذ يتعين عليهم تقديم مرسي للمحكمة وضمان محاكمة عادلة له.. وأي شيء بخلاف ذلك سيثير مجدداً التساؤل حول الدوافع وراء محاكمته".
ونقل تقرير للمنظمة عنها القول إن مرسي منع من حقه في حضور محامين عنه خلال التحقيقات، كما أن اختفاءه القسري في حد ذاته يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وينبغي وقفه فوراً، وطالبت إما بإطلاق سراحه أو اعتقاله في مكان معلوم والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه. وذكرت المنظمة أن محامين عن الإخوان المسلمين أبلغوها بأنهم يتشككون في إحضار مرسي إلى مقر المحكمة.
من جانبها دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى "الزحف" لمقر محاكمته المقررة الاثنين. ورفضت الجماعة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الأحد تلك المحاكمة ووصفتها بـ "الظالمة العابثة"، وقالت إن السلطات الحاكمة في مصر حالياً تقدم مرسي للمحاكمة "بتهم ملفقة". وتجري محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الاثنين وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت السلطات المصرية بالفشل في التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن خاصة يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذي شهد تظاهرات دامية في القاهرة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، السبت إنه رغم مرور ثلاثة أسابيع منذ أن استخدمت الشرطة القوة المميتة لفض تظاهرات مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، فإن السلطات لم تحقق أو قالت إنها تنوى التحقيق مع قوات الأمن حول استخدام الأسلحة النارية ذلك اليوم.
ونقل البيان عن جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله: "في التعامل مع المظاهرة تلو الأخرى، قوات الأمن المصرية تصعد سريعاً ودون تحذير إلى استخدام الرصاص الحي، وبعواقب مميتة".
والأحد السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل 57 شخصاً في مصر، معظمهم في القاهرة حين ردت قوات الأمن مؤيدين لمرسي حاولوا الدخول لميدان التحرير، حيث كان أنصار الجيش يحتفلون بالذكرى الأربعين للحرب العربية الإسرائيلية.
وتعد محصلة الاشتباكات يومها الأكبر منذ فضت قوات الأمن المصري بالقوة اعتصامين للإسلاميين في القاهرة في 14 آب/ أغسطس الفائت مخلفة مئات القتلى. ومنذ تموز/ يوليو الفائت قُتل 1300 شخص في مصر بحسب ستورك، الذي تساءل بالقول: "ما الذي سوف يضير السلطات إذا ما كبحت قوات الأمن أو شكلت لجنة تقصي حقائق بشأن استخدام القوة المميتة؟".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه خلال الشهور الثلاثة الماضية، لم تشكل السلطات لجنة تقصي حقائق أو حتى حاولت كبح قوات الأمن. واتهم بيان المنظمة السلطات المصرية باتخاذ خطوات مختلفة حيال عنف المتظاهرين يتضمن اعتقالهم وإحالتهم للتحقيق ومحاكمتهم بتهم الاعتداء واستخدام القوة. وحتى اللحظة، أحال النائب العام المصري قضية واحدة فقط متهم فيه ضباط شرطة للمحاكمة.
ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ)