العراق: يوم دام يخلف عشرات القتلى وحظر تجول في عدة محافظات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق مساء الجمعة (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين إلى 30 شخصاً. وأصيب نحو 1800 شخص على مستوى البلاد عندما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وفتحت جماعة شيعية مسلحة النار لمحاولة قمع مظاهرات متجددة على الفساد والمصاعب الاقتصادية.

وقال العضو في المفوضية فيصل عبد الله لوكالة الأنباء الألمانية إن أغلب الإصابات ناتجة عن طلقات نارية أو رصاص مطاطي أو الغاز المسيل للدموع. وأضاف عبد الله: "تم حرق وإلحاق الأضرار بـ27مبنى حكومياً ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل".

يأتي هذا في وقت قررت فيه السلطات العراقية  مساء الجمعة إعلان حظر التجول في عدد من المحافظات الجنوبية، التي تشهد احتجاجات شعبية كبيرة. وحسب قناة "السومرية نيوز"، شمل إعلان حظر التجول محافظات الديوانية وبابل والمثنى والبصرة وواسط وذي قار وميسان.

وخوّل رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، الجمعة، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم، سواء جزئياً أو كلياً.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مجلس النواب سيخصص جلسة يوم السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء الإصلاحية. وقرر مجلس القضاء بالعراق أن "أي اعتداء بالأسلحة النارية على دوائر عسكرية او أمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام". وشدد أن "أي هدم أو إتلاف أو أضرار عن عمد في مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية يعد من الأفعال الإرهابية".

وهذه ثاني موجة عنف كبرى هذا الشهر، بعد أن خلفت سلسلة من الاشتباكات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلاً وما يربو على 6000 جريح. وتحاول الحكومة جاهدة تهدئة غضب المحتجين منذ اندلاع التوتر الذي شابه العنف في بغداد في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، ثم امتد إلى المدن الجنوبية. ويتهم المحتجون المسؤولين الفاسدين والنخب السياسية بالفشل في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ويشكل التوتر الراهن أكبر تحد لرئيس الوزراء عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام فقط. وعلى الرغم من تعهده بإصلاحات وإجراء تغيير وزاري واسع النطاق، فإن رئيس الوزراء لا يزال يجد صعوبة حتى الآن في تهدئة غضب المحتجين المتصاعد.

م.ع.ح/ ي.أ (د ب أ – رويترز)