العراق.. لجنة تحقيق وزارية توصي بمحاكمة ضباط كبار

أعلن رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث المظاهرات بالعراق، نوري الدليمي وزير التخطيط، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) نتائج التحقيق في أعمال العنف التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وخلص تقرير أعدته اللجنة إلى أن 157 شخصاً، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم لأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.

وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد في أول تشرين الأول/ أكتوبر واتخذت السلطات إجراءات عنيفة لقمعها. ويعتزم المحتجون استئناف المظاهرات يوم الجمعة.

توصية بإقالة ومحاكمة المتورطين

وجاء في تقرير اللجنة بأنها وجدت أن الضباط والقادة فقدوا السيطرة على قواتهم خلال التظاهرات مما تسبب بحالة من الفوضى". وأضاف "أن اللجنة توصلت إلى أدلة على أن نيران قناصة استهدفت المحتجين من داخل مبنى بوسط بغداد". وتابع قائلا "تأشر (اكتُشف) وجود موقع للقنص في إحدى هياكل الأبنية مقابل محطة وقود في وسط بغداد وعند الكشف على الموقع عُثر على عدة إطلاقات فارغة لسلاح قنص".

وذكر التقرير أن 149 مدنيا وثمانية من أفراد قوات الأمن قُتلوا قبل أن تهدأ الاضطرابات في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر. وأوصت اللجنة بإقالة كبار قادة العمليات والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية وأجهزة الأمن الوطني وأفواج الطوارئ وحماية المنشآت وقوات مكافحة الاجرام والشغب وافواج الطوارئ في بغداد وذي قار والديوانية والنجف وميسان والمثنى لفقدانهم السيطرة على المظاهرات واطلاق الرصاص على المتظاهرين واحالتهم الى التحقيق.

 كما أوصت اللجنة التحقيقية إحالة ملف التحقيق إلى القضاء العراقي بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.

وكان مسؤولان أمنيان عراقيان قالا لرويترز الأسبوع الماضي إن فصائل مسلحة مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح مبان في بغداد خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أصبحت الأكثر دموية في العراق منذ سنوات.

يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت أمس أن إجمالي عدد قتلى المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات للفترة بين أول إلى الثامن من الشهر الجاري بلغ 155 قتيلا و 5083 مصابا.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)