العراق: قادة كتل شيعية خاسرة تعلن قبول قرار المحكمة العليا

عبرت قيادات في الإطار التنسيقي الشيعي للأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق الاثنين (27 ديسمبر/ كانون الأول 2021) عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة  النهائية على نتائج الانتخابات. 

وقال القيادي في الحشد الشعبي في العراق، هادي العامري، زعيم تحالف الفتح، في بيان صحفي: "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية".

وأضاف العامري: "لا زلنا نعتقد بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب، وأن الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات". وتابع العامري قائلاً: "نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً".

من جانب آخر، أعلن حيدر العبادي، زعيم ائتلاف النصر، في مؤتمر صحفي قبوله قرار المحكمة الاتحادية. وقال العبادي في بيان: "إن الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه - ورغم تحفظنا على العديد من الإجراءات التي رافقت العملية الإنتخابية وعمل المفوضية - إلا أننا نؤكد أن الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على تحالف النصر، سواء في هذه الانتخابات أو التي سبقتها". ودعا العبادي جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة، والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة.

كما عبر أحمد الأسدي، رئيس تجمع السند الوطني، عن "احترام قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات، إيماناً منا بالدولة واحتراماً لإرادة القضاء العراقي بصرف النظر عن قناعتنا بهذا القرار".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول. وعقدت المحكمة جلسة للنظر في الشكوى المقدمة من تحالف الفتح حول التشكيك بنتائج الانتخابات، وقررت رد دعوى الطعن ورفض إصدار قرار بإيقاف المصادقة على النتائج. كما رفضت المحكمة الدعوى الخاصة بالطعن في الانتخابات البرلمانية لأن هذا ليس من اختصاصها، ودعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام العد والفرز يدوياً حصراً.

وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن قرارات الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق باتة ولاتقبل النقض.

ف.ي/ ي.أ (د.ب.ا)