العراق: العبادي يأمر بتحقيق عاجل في "مجزرة" بروانة

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإجراء تحقيق عاجل في معلومات عن وقوع مجزرة بحق سكان قرى سنية في محافظة ديالى على يد قوات الحشد الشعبي التي قامت بتحرير مناطق شمال المحافظة الاثنين الماضي. وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري إن "رئيس الوزراء (حيدر العبادي) أمر بإجراء تحقيق عاجل بالموضوع".

واتهم زعماء سنة ما أسموه بميليشيات شيعية بإعدام نحو سبعين شخصاً من السكان الاثنين خلال العملية العسكرية التي كانت تهدف لطرد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" من قرى واقعة شمال محافظة ديالى. ووقعت الحادثة في قرية بروانة الواقعة في شمال قضاء المقدادية. وبروانة هي القرية الوحيدة التي لم يفرض عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" سيطرته عليها بين 22 قرية سقط بيده بعد انسحاب الجيش منها.

وخلال العملية العسكرية التي شنها الجيش مطلع الأسبوع نزح سكان القرى التي كانت تحت سيطرة "الدولة الإسلامية" إلى قرية بروانة. وقال الشهود إن المسلحين أقدموا على إعدام هؤلاء الأشخاص الذين فروا من تلك المناطق، بعد عزلهم من سكان القرية الأصلين.

وأعلن الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي المتحالفة معه تحرير كامل محافظة ديالى من سيطرة التنظيم السني المتطرف بعد معركة شرسة، أسفرت عن مقتل 70 شخصاً وإصابة 400 من القوات الحكومية والحشد الشعبي المساند لها.

بدوره، نفى الفريق عبد الأمير الزيدي قائد عمليات دجلة الاتهامات بوقوع مجزرة في بروانة تحت أنظارهم، مؤكداً أن الإدعاءات بوقوع أعمال انتقامية من قبل الفصائل الشيعية "مفبركة". وقال لم تطلق رصاصة واحدة في بروانة، "وسقط سبعين من قوات الامن شهداء، فيما قتل نحو ضعف العدد من عناصر داعش".

وأوضح في بيان إنه "من مسؤولية الحكومة ضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها، وهذا يكرس احترام سيادة القانون، الذي يضمن بدوره صيانة حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما فيها تلك التي تم تحريرها من سيطرة الدولة الإسلامية حديثاً".

ونقلت فرانس برس عن أحد الشهود يدعى علي الجبوري وهو من سكان قرية حمادة المجاورة، لكنه لجأ إلى بروانة منذ اجتياح المتطرفين قريته في حزيران/ يونيو إن "مسلحين دخلوا القرية واقتادوا بعض الرجال إلى إحدى نواحيها"، وأضاف "قاموا بالتدقيق في أسماء الرجال وبعدها سمعنا إطلاق نار ومن ثم بدأت النساء تصرخ". وتابع هذا الرجل الذي كان شاهداً على الحادث أن "مختار القرية ذهب ليتفقد ما حدث، فشاهد 35 جثة في منزل واحد، وعثر على أربعين جثة أخرى في مكان قريب خلف المنزل".

ورحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف بإعلان الحكومة إجراء تحقيق بالقضية. وأوضح في بيان أنه "من مسؤولية الحكومة ضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها، وهذا يكرس احترام سيادة القانون، الذي يضمن بدوره صيانة حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما فيها تلك التي تم تحريرها من سيطرة الدولة الإسلامية حديثا".

ع.ج/ ع.غ (آ ف ب، د ب آ، رويترز)