العدل الدولية تحكم لصالح قطر بشأن الحظر الجوي المفروض عليها

حكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء (14 تموز/ يوليو 2020) لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية فرضت عليها حظراً جوياً لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.

ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعناً قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر. ويتناول قرار المحكمة التي مقرها في لاهاي، عنصراً أساسياً في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر والدول الأربع.

ففي حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع تدابير اقتصادية شملت إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة. وكانت المنظمة قررت في 2018 أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية. 

وعبرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلاً ولاغياً"، وهو ما رفضته المحكمة الدولية.

قطر ترحب بالقرار والإمارات تقلل من أهميته
وسارعت قطر إلى الترحيب بقرار المحكمة، معتبرة أنه سيضع الدول المقاطعة لها أمام "ميزان العدالة والمساءلة الدولية". وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي: "نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي".

وأكد الوزير القطري بعد قرار المحكمة أنهم "على ثقة بأن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية"، وتابع: "يعد حكم محكمة العدل الدولية جزءاً من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر".

من جانبها، قالت الإمارات تعقيباً على القرار إن "قرار محكمة العدل الدولية كان قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب"، وأكدت أبو ظبي أنها "ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية".

السعودية تلغي ترخيص بي.إن سبورت
وفي سياق متصل بالأزمة الخليجية، قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية اليوم الثلاثاء إنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات "بي.إن سبورت" والتي مُنع بثها في المملكة منذ منتصف 2017 بسبب الخلافات مع قطر. وأوضحت الهيئة في بيان عبر موقعها على الانترنت أنها فرضت غرامة على بي.إن سبورت بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة".

وقالت الهيئة العامة للمنافسة إنه تبين لها "إساءة استغلال بي.إن سبورت لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات بطولة أوروبا لكرة القدم 2016".

وفي 2018، قدمت قطر شكوى أمام منظمة التجارة العالمية قائلة إن السعودية تمنع بث بي.إن سبورت في المملكة، مضيفة أنها رفضت اتخاذ إجراءات فعالة ضد القرصنة المزعومة على محتواها من قبل شبكة "بي.أوت كيو". 

وقضت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بأن السعودية انتهكت اللوائح العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بعدم اتخاذها إجراءات ضد (بي.أوت كيو)، وفي المقابل أيدت  وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويتوفر بث (بي.أوت كيو) على نطاق واسع في السعودية لكن الرياض قالت مراراً وتكراراً إن هذه الشبكة لا تتخذ من السعودية مقراً لها وإنها ملتزمة بحماية الملكية الفكرية.
م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب – رويترز)