الصادرات الألمانية تنعش الاقتصاد رغم ارتفاع نسبة البطالة

يضاهي الاقتصاد الألماني من حيث قوة بنيته وتنوع صادراته اقتصاد الكثير من دول العالم، وتشير آخر الدراسات إلى انه لا داعي للقلق فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام لألمانيا رغم وجود ما يقرب 5 ملايين عاطل عن العمل. ويطالب الكثير من خبراء الاقتصاد المؤسسات والشركات الألمانية بالقيام بإصلاحات في سوق العمل لأن التحول المرتبط بالعولمة يحتاج إلى مرونة فعالة في مجال التشغيل. وتشير الدراسة التي قام به المعهد الاقتصادي الألماني في مدينة كولونيا حول الوضع الاقتصادي العام للبلاد إلى أن ألمانيا تعتبر بطل العالم في مجال التصدير بالمقارنة مع دول العالم الأخرى. وتخفف الدراسة من هول النقاش الدائر في الآونة الأخيرة حول الرأسمالية وتأثيرها السلبي على الاستثمارات المحلية، كما تحاول توضيح المفارقة بين ارتفاع نسبة الصادرات إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية.

سياسة اقتصاد السوق

يعتبر باحثو الاقتصاد في معهد كولونيا أن ألمانيا لا تعتمد في اقتصادها على سياسة اقتصاد السوق أو ما يسمى "اقتصاد البازار" حتى لو كان الانطباع الأول يشير إلى ذلك. هذا المصطلح والذي أطلقه باحث الاقتصاد ورئيس معهد ايفو المتخصص بالشؤون الاقتصادية (Ifo-Institut) في ميونخ هانز-فيرنر زين، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الصادرات الألمانية إلى جانب ارتفاع نسبة الواردات من المواد الخام دون الاعتماد على مواد السوق الألمانية في ذلك. لكن خبراء معهد كولونيا اعتبروا أن هذا الارتفاع في استيراد المواد الخام يعود إلى استخدامها في مجال صناعة السيارات، إضافة إلى أن هذا الاستيراد يقابله تصدير لمواد خام أخرى يفوق تلك المستوردة.

وتساهم الصادرات الألمانية في ارتفاع القيمة المضافة للاقتصاد الألماني بمعدل 6 % سنوياً منذ عام 1991. ويعتبر الكثير من المراقبين أن استيراد ألمانيا لمزيد من المواد الخام لا يؤثرعلى الاقتصاد خاصة في فترة العولمة. ويجدر القول إلى أن هذه الظاهرة لاستيراد المواد الخام ليست ظاهرة ألمانية فقط. فالحال لا يختلف عنه في الولايات المتحدة وهولندا والسويد وكذلك ايطاليا، رغم أن هذه الدول لم تصل إلى ما وصلت إليه ألمانيا في هذا المجال، ويعود ذلك إلى أن إنتاج هذه المواد في ألمانيا والدول المذكورة لم يعد مربحا.

تصدير العمالة إلى الخارج

من ناحيته قال رئيس الهيئة الإدارية في شركة أليانتس (Allianz) ميشائيل ديكمان أن هناك التزام من قبل المستثمرين تجاه ألمانيا مشيرا إلى أنه يجب وقف نقل الشركات الألمانية إلى الخارج لأن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، وطالب في مقابلة مع جريدة الزود دويتشه اليومية بضرورة العمل على إنتاج المواد وخاصة المستخدمة في القطاع الصناعي في ألمانيا مؤكدا في هذا المجال إلى "أن الكثير من المستثمرين الذين أعرفهم فخورين بمنتجاتهم الألمانية." ويعمل نقل الشركات الألمانية إلى دول اخرى على رحيل الكثير من الأيدي العاملة وكذلك الكفاءات منها. هذا الزحف العمالي يمكن لمسه في بعض الولايات الألمانية الجديدة، التي كانت تشكل ألمانيا الشرقية سابقاً، نظرا لارتفاع نسبة البطالة فيها أصلا مقارنة بالولايات الأخرى. ففي الوقت الذي تزداد فيه حدة النقاش حول قدوم المزيد من الأيدي العاملة من شرق أوروبا، نرى أن الكثير من الألمان يتوجهون إلى الخارج بحثا عن أماكن عمل. وتشير العديد من الدراسات حول الهجرة العمالية إلى أن هناك زيادة واضحة منذ عام 2002 في مجال البحث عن نصائح وأماكن عمل في الخارج، ويعود السبب إلى ارتفاع نسبة البطالة وتخفيض الإعانات الاجتماعية. وهنا تقول مونيكا شنايدر مديرة دائرة المعلومات في مؤسسة رافائيل فيرك (Raphaels-Werk) بأن "الكثير من الناس يتوجهون للخارج ليس حبا بالبلاد الأجنبية أو من أجل النزهة ولكن لأنهم لا يجدون أملا بالعمل في بلادهم."

زاهي علاوي