الشيوخ الأمريكي يؤيد إلغاء "الزومبي" لشن الحرب على العراق

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بسهولة تشريعا يقضي بإلغاء التفويضين اللذين مضى عليهما عقدان من الزمن لحربين سابقتين في العراق، وذلك في وقت يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في اتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال. وصوت 66 عضوا بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لصالح تشريع يلغي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 مقابل 30 صوتوا ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج والعراق.

ولكي يصبح التشريع قانونا لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون. وأشار رئيس المجلس كيفن مكارثي إلى تأييده، لكنه قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنه ينبغي أن تراجعه أولا لجنة بمجلس النواب، لا أن يصوت عليه المشرعون مباشرة. وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب.

بعد عشرين عاما من الغزو الأمريكي للعراق في مارس آذار 2003، يعد التصويت خطوة تاريخية بعيدا عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأمريكيين، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأمريكية بشدة. وقال مؤيدو الإلغاء إنه يقر بأن العراق لم يعد خصما، بل أصبح شريكا أمنيا للولايات المتحدة.

وسيلغي القرار أيضا تفويض استخدام القوة العسكرية في حرب الخليج الذي تمت الموافقة عليه في عام 1991 بعد غزو العراق  للكويت  في عهد صدام حسين. وأُطلق على تفويضي الحرب في العراق وصف "زومبي" لأنهما لا ينقضيان أبدا، ولكن الغرض الأصلي منها لم يعد موجودا.

يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونغرس في تقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض وذلك بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على التفويضين مفتوحي الأجل ثم إخفاقهما في إلغائهما.

وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، قبل التصويت "يُظهر هذا التصويت أن الكونغرس مستعد لاسترداد دورنا الدستوري في تقرير كيف ومتى ستخوض الأمة حربا، وأيضا متى يجب أن توقف الحروب".

ا.ف/ ع.ج.م   (رويترز، د.ب.أ)