الشركات الألمانية والصراع الدولي حول المواد الخام

ما علاقة المواد الخام بالتقاعد؟ للوهلة الأولى لا تبدو أية علاقة بين الاثنين. لكن بعد التدقيق في الموضوع، نكتشف وجود علاقة بالفعل. قبل أربعة عقود، كان معلوما أن عدد الولادات في ألمانيا سيتراجع، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على نظام التقاعد. ومع ذلك، لم يتم تدارك الأمر، بل بقي الحال كما هو عليه.

كذلك الأمر بالنسبة لعملية توريد المواد الخام للصناعة الألمانية، كما يؤكد ميشائيل هوتر، مدير مؤسسة "الاقتصاد الألماني"، فألمانيا كبلد منتج ومصنع للحديد لا تمتلك آليات لدعم إنتاج الحديد. على سبيل المثال، " لا يتم إزالة الخامات المعدنية، لتتحول المعادن الثانوية إلى مصدر وحيد لاستخراج الحديد في البلاد. أي أن حلقة الإنتاج المعطلة مردها ضعف عملية الإنتاج". الألمنيوم والنحاس معادن يتم استيرادها بنسبة مائة بالمائة. ومن ثمة سعرها تحدده تكاليف التوريد بقدر كبير.

ومنذ عام 1999 ارتفعت الأسعار بأكثر من ثلاثة أضعاف. وفي قطاع إنتاج المعادن وتصنيعها، تتحكم تكاليف الإنتاج بالسعر بنسبة 57% بالمائة، وفي عملية تصنيع الآلات تصل النسبة إلى 40% بالمائة.

الأمر الذي دفع برؤساء الشركات الألمانية إلى دق ناقوس الخطر، كما أظهرت دراسة حديثة شملت ألفي شركة استثمارية. وبهذا الصدد يوضح هوتر، أنه "حتى وإن كانت عملية تأمين المواد الخام غير مهددة، فإن أصحاب الشركات الألمانية يجدون أنفسهم متضررين بشكل كبير مقارنة بمنافسيهم على المستوى العالمي".

استحواذ صيني

هناك قناعة بأن الشركات الموجودة على أرض غنية بالمواد الخام تتمتع بمزايا مهمة، فهي غير مجبرة على دفع تكاليف الاستيراد، والرسوم المتعلقة بالبيئة. كما أنها تحظى بدعم أكبر من قبل الحكومة، وتواجه عقبات اقتصادية أقل، إضافة إلى تدنى مستوى المخاطر في عملية نقل المواد الخام. ويضاف إلى كل هذا، أن "البلدان التي تمتلك تلك الثروة الطبيعية، تدرك أنها تتوفر على سلطة اقتصادية وتجارية"، حسب هوتر.

سلطة تستغلها الصين بامتياز، حسب الخبير في شؤون المواد الخام هوبيرتوس بارت. فالكابوس الذي يمكن أن تواجهه الشركات في الخارج، يتمثل في قطع سلسلة التوريد. والصين على سبيل المثال "استغلت ورقة تصدير المواد الخام النادرة سياسيا، حين منعت تصديرها إلى اليابان إبان النزاع بين الدولتين حول الجزر، وهذا رغم أن طوكيو هو المشتري الأول للمواد الخام النادرة من الصين"، حسب بارت. وبالتالي يمكن للدول استغلال المواد الخام كورقة ضغط لتحقيق مكاسب اقتصادية، والخاسر الأكبر بطبيعة الحال الشركات.

الشركات الصغرى أكبر المتضررين

وحسب مؤسسة "الاقتصاد الألماني"، فأن غالبية الشركات الألمانية غير مهيأة لمواجهة أسوء الاحتمالات، مع غياب خطط بديلة تضمن توريد المواد الخام في الحالات الطارئة. وإذا كانت غالبية الشركات المتوسطة والكبرى في ألمانيا قد دأبت إلى توقيع عقود طويلة المدى مع أكبر قدر ممكن من الموردين، فإن الشركات الصغيرة تواجه أخطارا جمة، حسب هوتر، الذي حث الشركات على الاهتمام بجميع مراحل عملية الإنتاج، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منها تعرف مَصدر المواد الخام التي تصلها، لكنها لا تعرف في الوقت ذاته سوى المورد المباشر، أما المراحل غير المباشرة فلا تعرف عنها شيئا.

ويضيف المختص اعتمادا على نتائج الدراسة الأخيرة، أن كل مدير شركة من أصل ثلاثة لا يستطيع تحديد أي من المواد الخام تمّ استخدامها لدى عملية التصنيع في مصنعه، كذلك الشأن بالنسبة لنوعية قطع الغيار المستوردة من شركات أخرى.

مطالب للساسة

وبكل تأكيد، هناك مخاطر عدة تحيط بسوق المواد الخام العالمي والتي لا يمكن إلا للسياسية حلها. وعبر اتفاقيات التجارة الحرة يمكن التحرر من قيود الحماية ومن الرسومات الضريبية لعملية التصدير التي تحد من طموح السوق حسب المختصين. وفي ظل كل هذه المعطيات، ينبغي على الدول الأوروبية "تعزيز التنسيق في ما بينها في كل ما يتعلق بالمواد الخام والطاقة، حتى تتحول إلى قوة ضاغطة للتفاوض دوليا" كما يشير إلى ذلك مدير مؤسسة الاقتصاد الألماني.