سياسة ألمانيا الخارجية: معضلة التوازن بين القيم والمصالح

في أعقاب ترشحيها في منصب وزيرة الخارجية في حكومة المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، أكدت  أنالينا بيربوك  على الالتزام بدبلوماسية "موجهة بالقيم". وهو ما جرى ترجمته في اتفاق الائتلاف الحاكم بين أحزاب الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي) الذي يحكم البلاد منذ أواخر عام 2021.

وفي الوقت الذي جرى فيه التأكيد على "القيم"، شددت بيربوك التي تنتمي إلى حزب الخضر، على الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وفي جولاتها الخارجية، تتحدث رئيسة  الدبلوماسية الألمانية  عن "الدول الشركاء في القيم" حيث أن هذه الدول مثل كوريا الجنوبية تنسجم مع ألمانيا ودول غربية أخرى عندما يتعلق الأمر بأسس سياستها الخارجية.

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل لا تتوانى بيربوك عن توجيه سهام انتقاداتها للدول التي لا تستند سياستها الخارجية على القيم بما في ذلك الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تعد أهم شريك تجاري لألمانيا.

في المقابل رفض وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، الذي يقوم بزيارة إلى إلمانيا اليوم الثلاثاء (التاسع من مايو/ أيار) ضمن جولة أوروبية تشمل فرنسا أيضا، مثل هذا التوبيخ خلال زيارة الوزيرة الألمانية إلى بكين الشهر المنصرم.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيربوك إن "آخر ما تحتاج إليه الصين هو مربٍ أو معلم من الغرب".

ولم تتعرض بيربوك لانتقادات مع المسؤولين الصينيين فحسب، بل أيضا من أصوات ألمانية عبرت عن انزعاجها من تداعيات هذا النهج غير ودي خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع دولة تعد حيوية للاقتصاد الألماني مثل الصين.

 وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "ZDF"، قال الفيلسوف الألماني البارز ريتشارد دافيد بريشت إن سياسية بيربوك "التي تعتمد على القيم" تعد في الواقع "سياسة خارجية تعتمد على المواجهة".

ورغم إدانة بيربوك المصادقة على حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد، إلا أن ابنته اتهمت الحكومة الألمانية بأنها "تُسمع إيران نباحا دون عض"، على حد وصفها.

التوازن الصعب

بدورها، قالت كارولين إيكهوف، محللة شؤون أفريقيا جنوب الصحراء  بالمعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن SWP،  إن التوازن بين القيم والمصالح ليس بالأمر السهل أو الجديد، مضيفة أن "العلاقة تصبح ذات صلة عندما يتعين أن تحقق قرارات السياسة الخارجية التوازن بين القيم والمصالح".

ويشير مراقبون آخرون للسياسة الخارجية إلى العواقب السلبية للسماح للقيم بالتحكم، حيث يقول يوهانس فارفيك، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هاله الألمانية في مقابلة مع DW: "إنه يقلل بشكل كبير من المجال اللازم للتفاوض والحصول على توافق". 

ويضف فارفيك أنّ "الجغرافيا السياسية هي عملية توازن المصالح الشاقة. وهذا لا يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان لصالح المصالح الاقتصادية. ولكنه يتطلب الكفاءة ومعرفة الآخر عند تقييم وفهم التطورات التاريخية والاجتماعية السياسية في البلدان الأخرى".

بيد أنّ خبراء يؤكدون أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة في عالم السياسات الخارجية التي تكون دبلوماسيتها "موجهة بالقيم" إذ إن الاتحاد الأوروبي دائما ما يتحدث عن الحكم الرشيد فيما يؤكد التكتل على أن القرارات المتعلقة بالمساعدات التنموية تأخذ في عين الاعتبار التزام الدول بمحاربة الفساد أو العنف ضد المرأة أو التدهور البيئي.

لكن في المقابل تعمل دول استبدادية مثل الصين وروسيا على تقييم مثل هذه الأمور بمنظور مختلف حيث تزود روسيا الدول الفقيرة والنامية بالأسلحة دون أن تطالب باحترام المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وينطبق الأمر نفسه على مشاريع الصين في تشييد بُنى تحتية في جميع أنحاء العالم وهو ما يعزز من حضور الدولتين خاصة الصين على الساحة العالمية جزئيا على حساب الاتحاد الأوروبي.

 

نفاق السياسة الخارجية

ويلقى نهج الصين في "عدم التدخل" قبولا في العديد من البلدان الأفريقية خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الشؤون الداخلية  لهذه الدول حيث تنظر إلى النهج الأوروبي باعتباره "أبويا" فضلا عن السياسة الخارجية الأوروبية يعيبها "النفاق"، وفقًا لدراسة أجرتها "مؤسسة فريدريش ناومان" الألمانية المقربة من الحزب الليبرالي.

بدوره، قالت إيكهوف إن التزام أوروبا بحقوق الإنسان "عند العمل مع بلدان في أفريقيا يكون محل شكوك عند اتخاذ قرارات سياسية تتعلق بالهجرة".

بيد أن هذا لا يعني أن النهج الصيني سيكون له الغلبة إذ كشفت منظمة "أفروبارومتر" البحثية غير الربحية عن تزايد شكوك شعوب القارة الأفريقية حيال النفوذ والتأثير الصيني.

وقد مثل هذا دعوة إيقاظ للدول الديمقراطية الثرية التي حاولت الوقوف على المشكلة حيث بدأت في إعادة تشكيل علاقاتها مع البلدان الفقيرة والنامية ليكون التعاون "في نفس المستوى ولا ينحصر على خدمة المواد الخام في اتفاقيات غير عادلة"، بحسب وصف بيربوك خلال لقائها مع وزراء خارجية مجموعة السبع في أبريل/ نيسان الماضي في اليابان.

 

حشد حلفاء ضد روسيا

وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط العام الماضي، باتت قضية إقامة تحالفات مع الدول الأخرى استنادا على القيم "على المحك".

فرغم أنه يُنظر إلى التوغل الروسي في أوكرانيا باعتباره مثالا صارخا لقيام دولة قوية بضرب سيادة وحدود دولة أضعف عرض الحائط، إلا أن دولا مثل البرازيل والهند امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة روسيا.

وينظر الغرب إلى دول كالبرازيل والهند منذ وقت طويل باعتبارها شركاء.

وفي تفسيره لهذا التناقض، قال الخبير في العلاقات الدولية فارفيك إن تلك البلدان تسعى لتحقيق "مصالحها الخاصة وتتذمر مما تراه إزدواجية في المعايير.  فقط دول قليلة ترغب في الانخراط في صراع عالمي جديد بين الديمقراطية والاستبداد، تغذيه الولايات المتحدة."

لكنه أشار إلى أن ممانعة هذه الدول لدعم أوكرانيا لم يكن مثل دعمها لروسيا.

ودارت نقاشات بين أقرب الحلفاء في التكتل الأوروبي  حيال قضية الدبلوماسية الموجهة بالقيم، فعقب رحلته الأخيرة إلى الصين، نصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية بالابتعاد عن الأزمات "التي ليس لنا فيها شأن".

وشدد ماكرون على ضرورة ألّا تكون أوروبا "تابعة" لأمريكا أو للصين  في ملف تايوان ليثير ضجة في برلين وعواصم أوروبية أخرى.

من جانبها، شددت إيكهوف على أنه في حالة قيام دولة باختيار القيم في صميم دبلوماستها، فانه يتعين عليها أن تبدأ في تنفيذ ذلك "بصدق داخلها بما يشمل تطبيق أعلى المعايير على سلوكها وألا تكتفي بمطالبة الدول الشريكة بتغيير سلوكها".

----

كريستوف هاسيلباخ /  م.ع