السويد ـ يميني محافظ رئيسًا للحكومة بدعم من اليمين المتشدد

انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيساً للوزراء الاثنين (17 اكتوبر/تشرين الأول 2022) في جلسة تصويت شهدت دعماً غير مسبوق من "ديموقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي.

وانتُخب كريسترسون بـ176 صوتاً مقابل 173، بعدما أعلن الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه "المعتدل" والحزب "المسيحي الديموقراطي" والليبراليين بدعم برلماني من "ديموقراطيي السويد".

وقال زعيم "ديموقراطيي السويد" جيمي أكيسون للبرلمان إنه على الرغم من أن حزبه كان يفضّل أن يكون طرفا في الحكومة يتولى حقائب وزارية، إلا أن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية، مضيفاً: "الأهم هو ما تقوم به الحكومة، لا شكلها".

وكان حزبه الرابح الأكبر في انتخابات 11 أيلول/سبتمبر العامة، إذ برز كثاني أكبر حزب مع حصوله على 20.5 في المئة من الأصوات خلف الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا اندرسون، والذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وإن كانت الأحزاب الأربعة تشكل حالياً جبهة موحدة، إلا أنها لطالما كانت منقسمة حيال عدد من المسائل الرئيسية في سياساتها بينما تم تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى الاتفاق، خصوصاً من أجل الاستجابة لمطالب اليمين المتشدد.

خفض عدد اللاجئين وطرد "السيئين"

وعرضت الأحزاب الأربعة خارطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة تدعو إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة والهجرة وبناء مفاعلات نووية جديدة وغير ذلك. 

كما تنص على خفض كبير في المساعدات السخية التي تقدّم للاجئين في السويد التي تعد 10,5 ملايين نسمة واستقبلت حوالى نصف مليون طالب لجوء على مدى العقد الماضي. 

وذكرت الحكومة المقبلة بأنها تهدف لخفض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم بناء على نظام الحصص من 6400 العام الماضي إلى 900 سنويا على مدى فترة ولايتها التي تستمر أربع سنوات، فضلا عن تقديم حوافز لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم. وستدرس أيضا إمكانية إبقاء طالبي اللجوء في مراكز مؤقتة ريثما يتم النظر في طلباتهم وفرض حظر وطني على التسول. 

وفي إجراء آخر يحمل بصمات اليمين المتشدد، اتفقت الأحزاب على النظر في إمكانية "طرد الأجانب ردا على سوء السلوك". وجاء في الوثيقة أن "أي شخص يتمتع بالضيافة السويدية ملزم باحترام القيم السويدية الجوهرية وعدم الاساءة إلى السكان من خلال تصرّفاته". وذكرت الفشل في اتباع القواعد أو الارتباط بمنظمات إجرامية كأمثلة على الأعمال التي يمكن أن تستدعي الطرد.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)