السودان ـ توقيع وثيقة الاتفاق السياسي بين المعارضة والجيش

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم اليوم (الاربعاء 17 يوليو/ تموز 2019) بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان / أبريل الماضي.

 ووقعا الطرفان على "الإعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة ليلا لإنجاز التفاصيل، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين.

 وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف ايضا باسم "حميدتي" والذي وقع الوثيقة، "هذه لحظة تاريخية" للسودان.  وأضاف أن الاتفاق يشكل "لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير".

من جهته، قال ابراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي "تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة". 

 وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 تموز/ يوليو جرى برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

 وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.

 وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في نيسان/ أبريل بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه. وتصاعدت حدة التوتر في 3 حزيران / يونيو مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى. وتم ارجاء محادثات انجاز تفاصيل الاتفاق منذ 5 تموز/ يوليو عدة مرات بطلب من قادة المحتجين.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)