السعودية: مليونا عاطل أغلبيتهم من النساء يبحثون عن عمل دون جدوى

أعلن وزير العمل في السعودية عادل فقيه أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص، لافتا إلى أن 85 في المائة منهم من الإناث. وأكد في الوقت ذاته أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تشغل "وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "الشرق" إن "مليونين من العاطلين عن العمل ينتظرون وظائف، 85 بالمائة منهم نساء". يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا بحيث أنها تفوق 30 بالمائة، حيث يبحث مليون و700 ألف امرأة عن عمل، بينهن 373 ألفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين.

وأضاف فقيه أن "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين (...) 68 بالمائة راتبهم أقل من ألف ريال (270 دولار) و18 بالمائة أقل من ألفي ريال (540 دولار)".

ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا أكثر من 10 بالمائة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وأن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 إلى 60 بالمائة من السكان. ويتخرج نحو 100 ألف شخص سنويا من الجامعات السعودية، وفي سياق متصل تساءل الوزير "كيف سنوظف هذا العدد إذا كانت غالبية وظائف القطاع الخاص منخفضة الأجور؟ فصاحب العمل الذي تطلب منه توظيف سعوديين يتحجج بأن الوظائف المتوفرة لا يقبل بها سعوديون لأنها منخفضة. أما الوظائف الجيدة القليلة لديه لا يستطيع توظيفهم دون خبرة مكان الوافدين الذين قضوا معه سنوات".

وأشار الفقيه إلى أن "معدل رواتب السعوديين يقدر بنحو 4690 ريالا (1250 دولار) مقابل 1790 ريالا (480 دولار) للعامل الوافد، ما يجعل العمالة الوافدة أكثر جاذبية من العمالة الوطنية". ويدور جدل حاد في المملكة بين أرباب العمل والوزير إثر قراره رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال (640 دولارا) سنويا مما يثير مخاوف من ارتفاع الأسعار. وسعيا منها للحد من آثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.

ش.ع /ط.أ (أ.ف.ب)