السعودية تعيد النظر في دعم المنتجات الأساسية

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان ميزانية 2016 اليوم الاثنين (28 كانون الأول/ ديسمبر 2015) تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة سنة 2016، معلنة إعادة تقييم الدعم الحكومي على منتجات أساسية. وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، هي الأدنى مستوى منذ العام 2009.

وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وفقد برميل النفط قرابة 60 بالمائة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.

وقالت الوزارة إنه سيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارج". كما أعلنت عزمها مراجعة وتقييم وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أعلنت عزمها على زيادة الضرائب على المشروبات الخفيفة والتبغ.

وأشارت الوزارة في إعلانها موازنة سنة 2016، عن "مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة"، كما ورد في الإعلان. كما تحدثت الوزارة عن "استحداث رسوم جديدة"، و"استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة".

وجاء في بيان الميزانية أن إعادة تسعير منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء يراعى فيها التدرج في التنفيذ "بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال".

وأضافت الوزارة دون الخوض في التفاصيل أنه سيجري أيضا التخطيط لعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تشمل خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقالت إن السعودية ستستكمل خطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، دون إيراد المزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أن الحكومة السعودية أعلنت اليوم الاثنين خطتها للميزانية العامة للدولة لعام 2016 وبيانات العام الماضي.

أ.ح/ ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)