"السرية" تفاقم أوضاع الإجهاض في المغرب

إذا ما طبقت القوانين السارية حاليا في المغرب بحذافيرها، فالإجهاض غير قانوني في معظم الحالات، باستثناء "الإجهاض التلقائي" المعروف أيضا بسقوط الجنينن وكذا العمليات التي تحدث لإنقاذ صحة الأم، إلا أن القانون غير دقيق في هذا النطاق. أما العقوبات فقد تكون قاسية، فالمادة 449 من القانون الجنائي تشير إلى أن المرأة التي توافق على الإجهاض يحكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين فيما قد يعاقب المشرع المشاركين في عملية الإجهاض بالسجن من شهرين إلى سنتين. وقد تكون العقوبات أكثر صرامة في حالة وفاة المرأة خلال العملية.

غياب العناية الكافية في المستشفيات

وبهذا المعنى فإن القانون المغربي يجرم الإجهاض، فبعض الفتيات لا يجدن بدا من اللجوء إلى هذا الحل الذي يعتبر الخلاص الوحيد في أغلب الحالات. و تحكي الطالبة س.غ تجربتها في حديث لدويتشه فيله بقولها "اضطررت للقيام بعملية إجهاض في سن الثانية والعشرين، لأنني لم أستطع إخبار عائلتي بحملي، وذهبت إلى طبيب أخصائي في التوليد، الذي طلب مني مبلغ 2500 درهم مغربية/ 250 يورو" وأضافت س.غ أن العملية لم تتجاوز 30 دقيقة. لكن الطالبة المغربية لا تعرف إن كان للعملية مضاعفات على وضعيتها الصحية في ما بعد، فالطبيب الذي أجراها لم يدخل في تلك التفاصيل بسبب الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي كن ينتظرن دورهن.

وفي معرض حديثها عن تجربة الإجهاض سردت س.غ الوقائع بحرقة شديدة بسبب الظروف غير المناسبة التي تتم فيها العمليات، وأكدت أن الطبيب لم يقدم لها النصح واكتفى بإعطائها بعض الأدوية المهدئة في حالة إحساسها بالألم بعض العملية.

إلا أن الدكتور رفيق الشرايبي الأخصائي في التوليد بالمستشفى الجامعي بالرباط أكد في حديث لدويتشه فيله أن الإجهاض قد يكون السبب وراء عقم المرأة ويشرح الأمر قائلا " قد ينتج عن عملية الإجهاض تعفن إثر غياب التعقيم، وقد يظل فم الرحم مفتوحا أو ملتصقا".

انتشار الإجهاض التقليدي والسلطات تغض الطرف

ويقسم شفيق الشرايبي الإجهاض بالمغرب إلى نوعين، الأول تقليدي بواسطة المواد السامة والأعشاب ويتم داخل البيوت، والثاني طبي وسط العيادات الخاصة، وبعلم السلطات المحلية التي لا تتدخل في الأمر لأن وجود هذا النوع من الأطباء يحل لها بعض المشاكل المجتمعية، ويضيف الشرايبي قائلا " الشرطة لا تتدخل لمنع أحد الأطباء من القيام بعمليات الإجهاض إلا إذا تعلق الأمر بحالة وفاة" ويصف الدكتور الشرايبي، الظروف التي يتم فيها الإجهاض في المغرب بالخطيرة، لعدم توفر التعقيم والتخدير المناسبين، وغياب الأجهزة الطبية اللازمة في حال حصول مضاعفات لدى المرأة. ويتراوح ثمن العملية عادة مابين 1500 و15000 درهم حسب حالة المرأة وعمر الجنين.

وتصف الفاعلة الاجتماعية عائشة الشنا، في حديث لدويتشه فيله، الإجهاض السري في العيادات بالمثالي مقارنة مع مثيله في البوادي حيث تستعمل مواد سامة لقصر ذات اليد حسب قولها. وتشير الشنا خلال تصريحها إلى أهمية التربية الجنسية في المدرسة لتفادي الوقوع في خطر الإجهاض. فيما شدد رفيق الشرايبي على ضرورة الحوار في القضايا المتعلقة بالجنس والإجهاض حتى تصير المرأة واعية بخطورة الأمر وتتخذ الاحتياطات التي تجعلها في منأى عن الخوض في تجربة الإجهاض، خصوصا وأن نسبة 13 في المائة من الوفيات المتعلقة بالولادة ناتجة عن حالات الإجهاض السرية.

النضال من أجل تقنين الإجهاض

وفي هذا السياق تناضل العديد من جمعيات المجتمع المدني من أجل إخراج الإجهاض من عالمه السري. ومن أبرز وجوه المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال عائشة الشنا، التي تعنى كذلك بوضعية الأمهات العازبات في المغرب. وتؤكد الشنا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقنين الإجهاض في حالات الاغتصاب أو زنا المحارم، وحتى لا تظل النساء عرضة لابتزاز بعض الأطباء الذين يسعون إلى تحقيق الربح المادي حسب قولها وتضيف " إذا ما تم تقنين الإجهاض فيجب أن يتم في مؤسسات الدولة، وتحت مراقبة هيئة معنية تضم مساعدة اجتماعية، وطبيب نسائي، وآخر نفسي إذا لزم الأمر".

ويذهب الدكتور الشرايبي في نفس الاتجاه إذ يعتبر المغرب لم يصل بعد إلى مستوى يعطي للمرأة حق التصرف في جنينها، لكن النقاش المتواصل حول هذا الموضوع من شأنه أن يجعل المشرع يقتنع بأهمية تقنين الإجهاض، ولو في حالات خاصة. ويضع الشرايبي الإجهاض المرتبط بالجنين المشوه على هرم الأولويات، ويسترسل قائلا " بدأ المجتمع يتفهم إمكانية الإجهاض في حالة الاغتصاب، أو زنا المحارم أو في حالة القصر الفكري للفتاة، وشخصيا أقوم بعملية الإجهاض في حالة تشوه الجنين رغم عدم وجود حماية قانونية".

وبالرغم من أن النقاش حول الإجهاض لم يصل إلى البرلمان إلا في سنة ،2008 فإن الدكتور الشرايبي يأمل أن تتغير الأوضاع قريبا، خاصة وأن المغرب سيحتضن في شهر أبريل/نيسان المقبل مؤتمرا وطنيا حول إشكالية الحمل غير المرغوب فيه، ومن المنتظر أن يطرح هذا المؤتمر كذلك موضوع التربية الجنسية، ووسائل منع الإنجاب وكذلك أخطار الإنجاب.

الكاتبة: سارة زروال - الدار البيضاء

مراجعة: حسن زنيند