الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي

أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الإثنين (29 أغسطس / آب 2022) اعتزال العمل السياسي نهائيا وإغلاق كافة المؤسسات. وقال الصدر، في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر" مشيرا إلى أن الكل في حل منه. وأضاف "أنني لم أدع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة إنما أنا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر ... وما أردت إلا أن أقوّم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الاغلبية في العراق.. وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته".

ويأتي قرار الزعيم الشيعي فيما يرابط أتباعه للأسبوع الخامس على التوالي أمام مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية وخارجها للمطالبة بحلّ البرلمان العراقي. وفي المقابل، يتجمع جمهور الإطار التنسيقي الشيعي في البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء في حركة اعتصام للمطالبة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واستئناف عمل البرلمان العراقي.

أتباع الصدر يحاصرون مبنى الحكومة 

وعقب إعلانه هذا، حاصر أتباع الزعيم الشيعي المنطقة الخضراء مبنى الحكومة وباقي المباني الحكومية في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم مواقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فيما حمل آخرون صورا للصدر وأعلام العراق، كما ردد أخرون شعارات "ثورة الشعب وليس التيار الصدري"  و"الشعب يريد إسقاط النظام" .
وقال  شهود عيان إن العشرات من المتظاهرين أسقطوا الحواجز الاسمنتية لفسح المجال لدخول أعداد إضافية من المتظاهرين، مشيرين إلى أن قوات حفظ النظام قامت باستخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن الأبنية الحكومية.
ولفتوا إلى أن وحدات من قوات حفظ النظام قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء الحكومية، مؤكدين أن القوات 
العسكرية والأمنية عززت من انتشارها في في جميع الطرق والشوارع.
ودعا المكتب الخاص للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في بيان ، إلى عدم رفع الشعارات باسم التيار الصدري.
كما دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي" وأكدت، في بيان صحفي، على مسؤولية القوات الأمنية في حماية المؤسسات 
الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة، موضحة أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات 
الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".
ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)