الرئيس اليمني يضع شروطا أخرى للتنحي ويحذر من حرب أهلية

قال الرئيس اليمني علي عبد لله صالح في مقابلة أجرتها معه مجلة تايم وصحيفة واشنطن بوست الأمريكيتين يوم أمس الخميس (29 أيلول / سبتمبر)، إن الخطة التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة بشكل سلمي تنص على إزالة "كل العناصر" التي تثير توترا في اليمن، وحذر من نشوب حرب أهلية في حال لم يتم ذلك.

وكان صالح يشير بكلامه هذا إلى اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن الجيش اليمني وانضم إلى حركة الاحتجاج وإلى قبيلة الأحمر الواسعة النفوذ. وقال صالح إنه يرفض التخلي عن السلطة إذا احتفظ اللواء الأحمر وقبيلة الأحمر بنفوذهما. وأضاف "إذا تخلينا عن السلطة وهم ما زالوا هنا، فهذا سيعني أننا تنازلنا أمام انقلاب". وتابع "إذا نقلنا السلطة وهم ما زالوا في مواقعهم يحتفظون بسلطة القرار، فسيكون الأمر في غاية الخطورة وسيقود إلى حرب أهلية".

وذكرت تايم وواشنطن بوست أن صالح يحمل "ندبات عميقة" على وجهه ويعاني من صعوبة في السمع وكان يضع قفازين خاصين بالمصابين بحروق. ولم تنشرا سوى صورة له التقطت عن بعد بدون ان تظهر أي صورة له عن مسافة قريبة.

هذا وأكد صالح في المقابلة التزامه بخطة مجلس التعاون الخليجي نافيا أن يكون يسعى للتمسك بالسلطة وألقى المسؤولية في التأجيل على عاتق المعارضة التي اتهمها بالتصلب. وقال "إنه سوء تفاهم. إننا على استعداد للتوقيع خلال الساعات والأيام المقبلة" في حال التوصل إلى اتفاق مع أحزاب اللقاء المشترك.

وكان صالح، الذي تراجع ثلاث مرات من قبل عن توقيع خطة انتقال السلطة التي تم التوصل إليها بوساطة خليجية، قد خول نائبه عبد ربه منصور هادي بتوقع الاتفاق بالنيابة عنه.

مجلس حقوق الإنسان يدين العنف في اليمن

لكن ياسين نعمان، الذي يتولى الرئاسة الدورية لتحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض، قال إن هذا الترتيب يفتقر للمصداقية بعد أن عاد الرئيس إلى القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء. وأضاف قائلا "إذا كان الرئيس قد عاد وهو بصحة لا بأس بها وبدأ في القيام بمهامه، عندئذ من الطبيعي أن يكون هو الذي يوقع المبادرة". ونقلت رويترز عن نعمان قوله إن معظم المسائل الصعبة فيما يتعلق بانتقال السلطة تم حلها أو أوشك الاتفاق عليها. ومن بين تلك المسائل خطط تنفيذ العملية الانتقالية وأن يقوم نائب الرئيس بدلا منه بالدعوة إلى انتخابات مبكرة. وحمل نعمان النظام مسؤولية عدم إتمام صفقة نقل السلطة بقوله أن "الرئيس جاء فتوقف كل شيء.... يجب أن تكون هناك إرادة أكبر لدى الطرف الأخر".

وفي جنيف أدان مجلس حقوق الإنسان العنف في اليمن، ولكنه لم يحمل أي طرف سواء المعارضة أو القوات التابعة للرئيس صالح مسؤولية العنف الذي تشهده البلاد. إذ جاء في قرار أصدره المجلس أمس الخميس (29 أيلول / سبتمبر)، بأنه يدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف.

تجدر الإشارة أن الحكومة اليمنية هي التي طرحت مشروع القرار على المجلس الذي وافق عليه الإجماع. ولكن منظمات حقوق الإنسان انتقدت القرار الذي اعتبرته غير كاف، وطالبت المجلس بتعيين لجنة للتحقيق في العنف الذي يشهده اليمن.

(ع.ج/ آ ف ب، رويترز)
مراجعة: عبده جميل المخلافي