الدولة الفلسطينية بين حلم الاعتراف وتحدي البقاء

تبدو في وسط مدينة رام الله علامات ازدهار اقتصادي، تنعكس في نسبة النمو الاقتصادي، التي بلغت 8% ، حسب ما أعلنت السلطة الفلسطينية. فوسط رام الله هو مقر السلطة الفلسطينية المدعمة بأموال المانحين ومقر المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص فيها آخذ في الازدهار. ومع هذا التطور تشهد رام الله ارتفاعا متواصلاً في أسعار العقارات تزامناً مع تحولها إلى قبلة للباحثين عن العمل من الشباب.

لكن هذه المظاهر والأرقام الواعدة ربما تكون خادعة ولا تعكس حقيقة واقع الاقتصاد الفلسطيني، كما يقول الباحث الاقتصادي ناصر عبد الكريم من جامعة بير زيت: " مصدر هذا النمو هو نفقات المؤسسات الحكومية وليس استثمارات القطاع الخاص، القطاع العام لا يستثمر إلا في قطاع البناء في رام الله وبقية الضفة الغربية لا تؤخذ بعين الاعتبار وفي حال تم خفض هذه النفقات فإننا سنعود إلى نقطة الصفر التي تعني تدهور النمو الاقتصادي".

مصالحة هشة واقتصاد هش

وعلى النقيض من رأي عبد الكريم فإن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس وسلام فياض ترسم صورة مختلفة للواقع الفلسطيني في محاولته لحشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. فالإدارة والسياسية والاقتصاد من منظور السلطة مؤهلين لقيام الدولة وذلك على الرغم من هشاشة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية والخلافات بين فتح وحماس.

صورة وردية، تتنافي مع الواقع، كما يقول الخبير الاقتصادي.، الذي يؤكد أن "الاقتصاد الفلسطيني لن يزدهر أو يكون مؤهلاً ً لقيام الدولة إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" ، مع تشديده على أن تقرير المصير هو حق للفلسطينيين، بغض النظر عما إذا كانوا مستعدين اقتصاديا ام لا.

بالإضافة إلى ذلك فان تكلفة نقل البضائع في الضفة الغربية ترتفع إلى حوالي الثلث عن القيمة الأصلية بسبب القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ونقاط التفتيش والطرق المسدودة وصعوبة التحرك . كل هذا له تأثير سلبي على الأيدي العاملة والقدرة على تقديم الخدمات وعلى حركة الاستيراد والتصدير وعلى فرص جذب الاستثمارات إلى داخل الأراضي الفلسطينية. كما يؤكد عبد الكريم، الذي يعتقد بأن العديد من الفلسطينيين ممن يعيشون في الخارج سيستثمرون المليارات في وطنهم بمجرد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

المستوطنات تخنق رام الله والحلم

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد الفلسطيني يجب أن يتحرر من الاعتماد على الاستيراد وأن يكون هناك توجهاً للتركيز على السوق الداخلي : " نحن نستهلك بضائع بقيمة 4 مليار دولار سنوياً من إسرائيل، بينما تبلغ قيمة البضائع المصدرة حوالي 600 إلى 700 مليون. نحن قادرون على توفير المال وخلق الآلاف من فرص العمل ، إذا استطعنا إشباع الاستهلاك المحلي ذاتياً".

وهذا ما يأمله نبيل، المهندس الكهربائي، العاطل عن العمل والكثير من الفلسطينيين، ممن ينظرون بعين الشك لاجتماع الأمم المتحدة المرتقب في سبتمبر/ ايلول القادم. إذ يقول نبيل: " أنني لا اتوقع أي تحسن، أهم شيء بالنسبة لي هو الاستقرار وإزالة الحواجز من الشوارع وإنهاء بناء المستوطنات. فالمستوطنات تحيط برام الله من كل جانب. نحن نؤمن بالسلام ولكن ليس في ظل مواصلة بناء المستوطنات. إن لون جواز السفر الفلسطيني أخضر، وهو لون يعبر عن التفاؤل والخير في ثقافتنا. لكننا نتعرض للمساءلة في كل أنحاء العالم، عندما نظهر جواز سفرنا ".

تيم اسمان/ مي المهدي

مراجعة : هبة الله إسماعيل